اعتبر نائب رئيس الوزراء الجزائري الجديد، رمطان لعمامرة، أن «القرارات، التي أصدرها رئيس البلاد، عبدالعزيز بوتفليقة، أمس تاريخية وستؤدي إلى إقامة جمهورية ثانية في الجزائر»، معتبراً «إنها نقطة التحول الأكثر أهمية منذ الاستقلال سنة 1962 والأمر متروك الآن للنساء والرجال وخاصة الشباب في هذا البلد، للارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية ليس لدينا الحق في ارتكاب الأخطاء، أعتقد أننا سنعمل معا على بناء هذا المستقبل».
ولفت إلى أنه «عندما تتشكل الحكومة الجديدة ستعطي الأولوية لإطلاق حوار واسع مع الشباب والقوى الحية في البلد لنتمكن من الالتفاف حول قرارات الرئيس بوتفليقة والتحضير سويا للمستقبل بهذه الاستحقاقات والتظاهرات السياسية الكبرى وكذا الندوة الوطنية التي ستكون مستقلة وشاملة والتي يتعين عليها إعداد وتبني دستور جديد للجمهورية الثانية من أجل نظام سياسي جزائري جديد».
وتعهد بـ«ضمان الحرية المطلقة»، مؤكداً أن «الحكومة الجديدة سيتم إنشاؤها لتصب الجرعة اللازمة من الحياد في عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية»، موضحاً أن «الندوة الوطنية الجامعة والمستقلة ستكون الإطار والبوتقة التي ستنشأ فيها الجمهورية الثانية التي ندعو اليها بشدة».