وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن التصالح بمخالفات البناء في مجموعه، بعد إعادة التداول على الفقرة 7 من المادة الأولى والمادة الثامنة وقرر تأجيل أخذ الرأي النهائي إلى جلسة أخرى لحاجته إلى نصاب الثلثين للتصويت.
أخبار متعلقة
وطالب النائب أحمد طنطاوى بإجراء تصوير جوي جديد لتوسيع الأحوزة العمرانية والتصالح على كل المخالفات المتاخمة والبعيدة عن الكتل السكنية، وقال، خلال الجلسة العامة، أمس، إن النواب لن يقبلوا بتقنين المخالفات إلا إذا كانت منطقية والغرامات على أقساط، وإن القانون لن يعالج المخالفات التي تمت خلال العام ونصف العام الماضيين بعد إجراء التصوير الجوي في يوليو 2017.
وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن قانون تقنين وضع اليد تم تطبيقه على أساس التصوير الجوي الأخير في 2017 وإنه لا يمكن تطبيق التصالح في المخالفات إلا بناء على هذا التصوير الجوي.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن التصالح ليس إجباريا وعلى من يرغب في التصالح يتقدم بذلك، مشيرا إلى أن التطبيق يتم على آخر تصوير جوي متكامل في يوليو 2017.
وأضاف أن تطبيق مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون وفقا للتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو عام 2017.
وتابع عبدالعال: «لماذا التصوير الجوي في 22 يوليو 2017، لأنه التصوير المتكامل على مستوى جمهورية مصر العربية. وهذا تاريخ لا يمكن الحيد عنه.
من ناحية أخرى، قرر المجلس تأجيل مناقشة مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات لحين عرضه على المجلس الأعلى للقضاء.
