أعلنت وزارة التجارة والصناعة أنه يجرى بحث اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بتفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية وضرورة التزام مختلف القطاعات والوزارات بتنفيذ هذا القرار.
وطالب الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة إعداد قاعدة بيانات متكاملة بالإمكانيات والقدرات التصنيعية المتاحة، سواء فى القطاع الخاص أو بالقطاعات الإنتاجية المملوكة للدولة.
