ما زال مسلسل انهيار المبانى القديمة وحصد أرواح السكان مستمرا، وكثيرا ما يستيقظ أهالى «الثغر» على كوارث انهيار العقارات، وتتركز أكثرها في أحياء وسط، وشرق، وغرب الإسكندرية، وتختلف أنواع الانهيارات وأسبابها، ويقتسم المسؤولية أصحاب البيوت ومسؤولو الحى، بينما يرفض الأهالى ترك منازلهم الآيلة للسقوط بسبب تسليمهم وحدات بعيدة عن وسط المدينة ويفضلون الموت بداخلها.
أخبار متعلقة
مسؤولو «الأحياء» يتخاذلون في بعض الأحيان، بشأن تنفيذ قرارات الإخلاء والإزالة، ومن ناحية أخرى هناك مقاولون يسيطر عليهم «الجشع»، فيحاولون هدم بيوت رغم قوة بنيانها، طمعا في تشييد برج سكنى يدر عليهم ملايين الجنيهات، ما يدفعهم إلى اختلاق الحيل، بالتواطئ مع آخرين، لإسقاط المنزل دون مراعاة لقوة بناء البيوت المجاورة من عدمه، ما يؤدى إلى كوارث.
ملحق «إسكندرية اليوم» يفتح ملف سقوط المبانى القديمة، للتعرف على أسبابها، وكيفية تعامل الأحياء مع كارثة يومية تهدد حياة المواطنين.
قال المهندس حسن خيرالله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة، إن المبانى الآيلة للسقوط من أكبر كوارث المحافظة، بسبب عدم التزام السكان بقرارات الإخلاء لهدم العقار، وتفضليهم البقاء على مسؤوليتهم الشخصية، ولعدم وجود أماكن مخصصة لنقلهم إليها.
وأضاف «خيرالله» أن هذه المنازل تمثل خطرا على سكانها والجيران والمارة، وهو ما حدث في أكثر من انهيار حيث يكون هناك مارة أسفل العقار ومع الانهيار المفاجئ تحدث الإصابات والوفيات، مطالبا الجميع بتطبيق القانون حفاظا على أرواح اهالى المنطقة، وضرورة أن توفر المحافظة سكن آدمى لنقل المتضررين، وإخلاء العقار الآيل للسقوط بالقوة الجبرية.
وأشار إلى أن هناك مقاولين «بلا ضمير» يسعون لهدم العقارات للاستفادة من الأرض وبناء برج للحصول على مكاسب مالية على حساب المتضررين، ودون الأخذ في الاعتبار بتأثر ذلك على المبانى المجاورة، مؤكدا أن الدولة تبنت ملف القضاء على العشوائيات والمبانى الآيلة للسقوط، وإنشاء مدن «بشائر الخير»، وكان للإسكندرية نصيب كبير من هذه المدن، وتم نقل سكان بعض المناطق الخطرة إليها، وتسلم الأهالى شقق مفروشة، تصلح لحياة كريمة، مشددًا على وجوب تكاتف الجميع للقضاء على هذه الكارثة التي تحصد الأرواح، كما طالب أصحاب المنازل بالتوجه إلى الحى وطلب لجنة لفحص العقار للحفاظ على أرواحهم.
وأوضح أحمد سلامة، أمين إعلام حزب التجمع بالإسكندرية، أن هناك أحياء تشتهر بكثرة انهيار المبانى القديمة، على رأسها «وسط» و«الجمرك»، ثم «غرب» و«شرق»، وقال: «لا تمر أيام دون انهيار عقار، بسبب ترهل قانون المبانى، ولا توجد به عقوبات رادعة، وهناك أمثلة كثيرة في ظل تصدع المبانى وسقوط أجزاء منها مع تمسك السكان بحق البقاء على مسؤوليتهم الشخصية، وهنا تقع الكارثة بانهيار المنزل عليهم».
وأشار «سلامة» إلى بطء الأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة أو إنقاذ المبانى القوية من أيدى مقاولى الهدم؛ مشددا على أنه في حالة عبث المقاولين في العقار يجب على الأهالى الاتصال بالمسؤولين لإنقاذ المبنى من الهدم ولتفادى التأثير على العقارات المجاورة.
وأضاف أن المشكلة الكبرى عدم توفير سكن بديل للمتضررين إلا في أماكن بعيدة عن محل عملهم، بلا خدمات ولا تصلح للسكن الآدمى، ما يدفع الساكن إلى اختيار البقاء في وحدته تحت رحمة حدوث الكارثة، لافتا إلى أنه في الفترة الأخيرة، تم نقل مواطنين انهارت منازلهم لمدارس مجاورة، فلا يوجد في المحافظة مساكن إيواء، مطالبا بتعديل قوانين البناء والهدم وتنفيذها بالقوة.
وقال أحمد سامى أحد المتضررين من سقوط المبانى: «كنا نعيش في رعب داخل المنزل في انتظار الانهيار، ولم يكن لدينا بديل آخر، وما تم تقديمه من المحافظة عبارة عن شقة في منطقة بعيدة ومشهورة بوجود بلطجية بها، فلا يوجد أمن أو أمان، وفضلت الموت في البيت الذي عشت فيه، وكنا نعيش في المنزل أنا وزوجتى وأبنائى الذي ورثته عن أبى، وكان يعانى من تصدعات، ولقلة الدخل لم أستطع ترميمه، فسقط في لحظة». وأضاف أن أغلب مبانى وسط الإسكندرية قديمة، وتعانى من التصدعات والانهيار بسبب بناء أبراج بجوارها، تحت نظر المسؤولين، ورغم تحرير محاضر لهم، لكنهم يستمرون في البناء على حساب أرواح أهالى المنطقة. وقالت «أم خالد»: «المنزل انهار فجأة، وكان يعيش فيه ٣ أسر، وعند هدم المبنى المجاور بدأت سلالم المنزل في السقوط، وخرجنا مسرعين لإنقاذ حياتنا، ولولا تعاطف الجيران معنا، لكنا نمنا في الشارع، كما تدخل نائب الدائرة، واستأجر لنا شقة في نفس المكان، دون تدخل من المحافظة أو الحى لحل أزمتنا»، مطالبة بتوفير مساكن خاصة للحالات الطارئة، على أن تكون صالحة للسكن الآدمى.
وأضاف خالد محمود، أحد المتضررين، أن هذه المبانى تمثل خطرًا على سكانها والمارة، مطالبا المسؤولين بخطة لإزالة هذه المبانى، حفاظا على أرواح الشعب.
وأشار زكى النجار، محامٍ، إلى أن القانون الخاص بتنفيذ قرارات إزالة المبانى الآيلة للسقوط به ثغرات، ويجب تغييره، لتجنب استغلال صاحب المبنى الثغرات القانونية، ومنها التوقيع على قرار البقاء في البيوت الآيلة للسقوط على المسؤولية الشخصية، مطالبا المسؤولين بتنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية حفاظا على الأرواح، لافتا إلى أن القانون لا يتوافر به مادة تلزم الدولة بتعويض أصحاب المنزل، خاصة لو كانوا ضمن ملاك الأرض.
من جانبه، قال اللواء وحيد رضوان، رئيس حى شرق: «هناك إجراءات يتخذها الحى للحفاظ على أرواح الأهالى عن طريق لجان مختصة، ومنها إخلاء العقار الآيل للسقوط، بالاشتراك مع قسم الشرطة، ولكن ما يحدث أن الأغلبية ترفض تنفيذ قرار الإخلاء، ويوقع السكان على طلب البقاء على مسؤوليتهم الشخصية»، موضحا أن هناك لجانًا حصر للمبانى الآيلة للسقوط.
وأضاف أن لجنة المنشآت مختصة بإصدار قرار الإزالة أو الترميم، بعد صدور تقرير لجنة المعاينة لتحديد مدى خطورة العقار، وإصدار القرار، سواء إزالة أو هدم جزئى أو كلى أو ترميم، وعقب سقوط المنزل ينتهى دور الحى، وتتابع المحافظة مع الجهات المختصة كيفية التعامل مع المتضررين.
وأوضح أنه عند استخراج قرار الإزالة والهدم يقوم صاحب المنزل بالإزالة ورفع المخلفات، وفى حالة المبانى الخطرة يتدخل الحى، وينفذ الإزالة الجبرية الفورية لحماية حياة الناس من التعرض للخطر.
