قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك خطة للتوسع في مكاتب التصديقات التابعة لوزارته لتغطية كافة المحافظات وخاصة الصعيد وذلك تخفيفا على المواطنين من عناء السفر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة التطورات على الساحة السياسة الدولية ومبادئ وتوجهات السياسة الخارجية المصرية.
أخبار متعلقة
وأضاف «شكري» أن هناك خطة أخرى لتطوير العمل داخل المكاتب الحالية ذات الكثافة الكبيرة من خلال توفير الأماكن اللائقة والعمالة اللازمة لإنجاز العمل بشكل سريع، ووضع حد لدور السماسرة الذين يستغلون المواطنين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والأجهزة الرقابية.
وأشاد الوزير بدور لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان لمتابعة النشاط الخارجي، وقال إن الدور البارز للدبلوماسية البرلمانية يؤتي ثماره في رسم السياسات وتحقيق التكامل مع أجهزة الدولة.
وأكد أن أهم سمات السياسة الخارجية المصرية طوال السنوات الخمس الماضية هي السياسة المتوازنة القائمة على المصالح المشتركة والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل مع شركائها التقليديين وفتح أفق لعلاقات جديدة بما يعود بالنفع على الطرفين.
وأوضح الوزير أن مصر تسعي إلى التعريف بأهدافها واستعادة دورها الإقليمي والدولي والإسهام الإيجابي والبعد عن كل ما هو سلبي، «فليس هناك رغبة التدخل في شؤون الغير أو المؤامرة على الآخرين.. ونحن ليس لدينا أهداف غير واضحة، وزيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى للخارج فرصة لإيضاح الشفافية والوضوح، ومن خلال مشاركتنا في الفعاليات الدولية».
وعاد الوزير وكرر قوله، إن «مصر مازالت مستهدفة بوصفها الجائزة الكبري في الإطار الإقليمي من قبل المنظمات الإرهابية والدوائر التي تنظر للأمور من منظور ضيق ومبالغات في حالة افتراض حسن النوايا، ولكنها تشكل إساءة في حال سوء النية لتصوير التطورات في شكل مغاير للواقع للانقاص من دور مصر ومركزها الإقليمي والدولي والعودة لمحاولات عزلها إقليميا».
