طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بإعادة محاكمة «جابر السيد عبد الحق»، المحكوم عليه بالسجن عاما إضافة للكفالة المالية والغرامة لاتهامه بتوزيع منشورات أثناء مشاركته في مظاهرات، الجمعة الماضية، بميدان العباسية.
جاء ذلك في بيان للمنظمة، الثلاثاء، أشارت فيه إلى ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين، التي تتضمن قيودًا على حرية التعبير من «العصر البائد» وتحكم على النشطاء بالحبس.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هذا الأمر «يمثل انتهاكا صارخا للحق في حرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في التجمع السلمي»، وهي الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وأكدتها أحكام محكمة القضاء الإداري.
وأضاف البيان: «المنظمة إذ تعرب عـن أسفها إزاء استمرار ظاهرة ملاحقة الأشخاص بسبب آرائهم ومعتقداتهم، أو انتقاداتهم أو لمجرد ممارستهم حقهم في التعبير بشتى الطرق السلمية، فإنها تطالب بإعادة محاكمة المذكور وإسقاط التهم الموجهة إليه، استنادا إلى أنه كان يمارس حقه في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ولم يقم بأي أنشطة تتعدى هذه الحقوق»
كانت محكمة جنح الوايلي، قد أصدرت، الإثنين، حكما بمعاقبة «جابر السيد جابر عبد الحق» بالحبس لمدة عام واحد وكفالة مالية قدرها ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مائتي جنيه، وإلزامه بالمصروفات الجنائية، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة توزيع منشورات ودعاية من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أثناء مشاركته في مظاهرات الجمعة الماضية بميدان العباسية.
وتم القبض على «جابر» وحبسه احتياطيا وتقديمه للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح التي أصدرت حكمها المتقدم.
