قال منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة وعضو حزب الوفد، فى حوار لصحيفة «لونوفال أوبسرفاتور» الفرنسية، إن الدولة الليبرالية الديمقراطية فى مصر التى عرفناها منذ عام 1924 وكان يحكمها دستور 23 الذى ينص على أن دين الدولة هو الإسلام، لم تؤثر على المساواة بين المواطنين، ولم تكن هناك أى تفرقة، ويحتوى الدستور المصرى على نص آخر يتعلق بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريعات، وأكد عبدالنور على أن هناك فرقاً بين الشيعة وبين مبادئ الشريعة التى هى مبادئ عالمية نجدها فى تشريعات العالم كافة.
أخبار متعلقة
وقال: «ليس لدى أى حساسية فى قبول مبادئ الشريعة الإسلامية لأنها مبادئ عالمية وإنسانية»، وتابع أن العلمانية فى السياق المصرى مختلفة عن العلمانية فى السياق الفرنسى، حيث إن الفرنسية تعنى الفصل بين الدولة والكنيسة، والفصل بين السياسة والدين، أما بالنسبة للمصريين سواء مسلمون أو أقباط من أى ديانات أخرى، فهم شعب متدين منذ رمسيس الثانى، وسيظل كذلك بسبب المجتمع والعادات والبيئة التى ينمو فيها.
وتابع عبدالنور أن التاريخ وحده الذى سيقرر إذا ما كان الإخوان المسلمين خطر على الديمقراطية المصرية الجديدة، قائلاً: «إذا كنا مؤمنين بالنظام الديمقراطى لا نستطيع إنكار الحق فى حرية التعبير والممارسة السياسية لقوة تمثل من 20 إلى 25٪ من الساحة السياسية».
