واصلت محكمة جنايات الجيزة،السبت ، محاكمة أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة بـ«رخصتى الحديد» المتهمين فيها بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، حيث اعترض الدكتور محمد حمودة، دفاع «عز» على شهود النفى. وقال إن الشاهد الأول منافس للمتهم الثالث فى إنتاج الحديد، والثانى خبير هندسى وأستاذ بكلية هندسة، وغير متخصص فى المفاهيم الهندسية الصناعية، وأيضاً الثالث منافس لـ«عز» فى صناعة الحديد، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى طلبه واستمعت إلى الشهود، وأكد الشاهد الأول أنه لا تربطه أى صلة بالمتهمين «عسل» و«عز» وعلاقته بالأول أنه رئيس هيئة التنمية الصناعية، والثانى مصنع حديد ومنافس له فى هذا المنتج، ورفض الدفاع تعقيب النيابة على كلام الشاهد.
حضر المتهمون من محبسهم بسجن طرة فى التاسعة صباحاً وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعهم حجز المحكمة بمعرفة العميد محمد خليل والرائد محمد زرد، والنقيب محمد العوضى، وبدأت الجلسة فى الثانية عشرة بإثبات حضور المتهمين.
وطلب الدفاع من المحكمة انتداب لجنة من خبراء الهندسة من إحدى الجامعات الحكومية للإطلاع على أوراق الدعوى وبيان ما إذا كانت رخص الحديد تمت وفقاً للقانون واللوائح من عدمها، وقال الدفاع إنه لا يمكن الحكم على سياسة جمهورية مصر العربية الصناعية من خلال تقرير تم إعداده خلال 48 ساعة، بمعرفة ثلاثة من الخبراء بينهم محاسبان كون هذه السياسة محكومة بقرارات جمهورية مصر العربية والمجلس الأعلى للطاقة ووزير الصناعة السابق.
وقال خليل محيى الدين قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة ستيل للحديد رئيس غرفة الصناعات، إنه يرأس مجلس إدارة الشركة منذ عام 1998 وحاصل على بكالوريوس هندسة عام 1989 من الجامعة الأمريكية فى إدارة الهندسة الصناعية وأن معلوماته تفيد بأن المتهم الثانى أعطى رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى إلى المتهم الثالث فى حين وأن الشركة التى فازت بالرخصة هى الشركة القابضة، كما منح المتهم الثانى رخصة مسطحات صلب بدلاً من الحديد الإسفنجى والبيلت، ولم يتقدم للحصول على الرخصة من خلال المزايدة، وكل ما فعله هو الحصول على كراسة الشروط من خلال الإنترنت. وسأله ممثل النيابة عن اسم الشركة التى فازت بالمزايدة تفصيلياً فأجابه بأنه لا يتذكر اسمها تحديداً وكل ما يتذكره أنها شركة قابضة، وأضاف الشاهد أن كمية الطاقة المستهلكة فى إنتاج البيلت والحديد الإسفنجى لا تختلف عن المستخدمة بمحطات الصلب وأن العملية واحدة وهى تحويل الخام إلى حديد وتستهلك كمية الغاز نفسها.
وأضاف أن مجموعة شركات عز كانت تتمتع بحصة كاملة وصلت نسبتها 100٪ لكنها لم تقم بأى عمليات احتكارية فعقب ممثل النيابة، وقال إن النيابة العامة عند التحقيق مع المتهمين وإحالتهم إلى الجنايات لم توجه لهم فى أمر الإحالة تهمة الاحتكار، فاعترض الدفاع على تعقيب النيابة واستكمل الشاهد قائلاً: إن هناك العديد من الشركات التى حصلت على رخصة من الوزارة، إلا أنها لم تتمكن من الإنتاج أو إدارة حركة العمل وذلك بسبب رفع سعر الطاقة الذى يؤدى مستقبلياً إلى عدم وجود استثمار حديد فى مصر، وأن المتهم الأول عندما أصبح وزيراً للتجارة والصناعة انتشرت بعض الأقاويل والادعاءات بأنه ألغى قرار استيراد الحديد الأوكرانى بعد شهر ونصف الشهر من توليه الوزارة، وقام برفع نسبة الجمارك إلى 5٪، وأصبح سعر التصدير أعلى من سعر السوق المحلية، مما أدى إلى قيام رشيد بفرض رسوم على حديد التسليح بلغت 150 جنيهاً للطن، وذلك لرفع العبء على المستهلك المصرى، رغم أن ذلك ضد المصلحة التجارية.
وفى عام 2007 كانت هناك حاجة ملحة من الشركات المنتجة للحديد لخفض حصة شركات عز التى وصلت 100٪ وانتهت إلى خفضها إلى 50٪.
