قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن «الدولة مرت بعملية جراحية صعبة جدا لإجراء الإصلاح الاقتصادي، وكانت نتائجها تحقيق نجاحات كثيرة بكافة القطاعات منذ بدء الإصلاح الاقتصادي، ومازالت في مرحلة التعافي، والمرحلة المقبلة محتاجة شغل كتير».
أخبار متعلقة
وأضاف «معيط»، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الأحد للرد على عدد من طلبات الإحاطة، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يخصص جزء كبير من وقته في هذه الفترة لإصلاح الاقتصاد الهيكلي حتى يشعر به المواطن المصري.
وردا على سؤال أحد النواب عن تساؤلات المواطنين في الدوائر عن نتائج الإصلاح الاقتصادي، تابع «معيط»: «قول ليهم الكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة، ومصر مكانش معاها فلوس تعالج فيروس سي»، قائلا: «لفيت البلد منذ سنوات علشان أجمع 15 مليون دولار، واتصلت بإبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، وقلت ليه مفيش فلوس».
واستطرد: «كان هناك كارثة بالفعل، لكن الوضع تغير، وتحولنا من التركيز علي الحفاظ علي الدولة إلى التنمية، وتحسين مستوى معيشة المواطن، ورفع دخله وزيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، أمال إيه اللي رجع مرسيدس، وإيه اللي خلى 3 شركات منسوجات عالمية تفكر في العودة مرة أخرى لمصر بعد أن خرجت من السوق، إلا أن الاقتصاد تحسن، مين اللي كان هيجيلك والكهرباء كانت بتقطع 12 ساعة».
وأوضح «معيط» أن قرض صندوق النقد الدولي عبارة عن 6 شرائح انتهى منها 5، ويتبقى مراجعة أخيرة، ولم تتعطل شريحة واحدة، مشيرا إلى أن ذلك يُعد ترجمة لتنفيذ البرنامج المتفق عليه.
وأضاف: «مستحيل صندوق النقد يصرف حاجة إلا في حالة استيفاء البرنامج، والصندوق نفسه يفتخر بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح بالتعاون مع الحكومة المصرية، وهو ما أعاد ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى مصر».
وأكد الوزير أن صندوق النقد الدولي لا يجامل الحكومة المصرية في تقاريره، قائلا: «إحدى الدول الخليجية نزلت سوق السندات غطت من 3.5 إلى 4 مليارات دولار، وإحنا فى نص ساعة تم تغطية 3 مليارات دولار، وعلى الساعة 3 بقوا 15 مليار دولار، والساعة 4 أصبحوا 21.5 مليار دولار».
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، لافتا إلى أن أثار ذلك انعكست بشكل واضح في الشارع على عكس ما كان يُشاع، قائلا: «الجنيه المصري بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف».
وأضاف «معيط»: «لو لم نحقق المستهدفات المطلوبة لما كنا صرفنا الشرائح الخمس من قرض صندوق النقد الدولي، وهناك دول لم تتمكن من استكمال برامجها، وفي آخر شريحة وآخر مراجعة نكون حققنا برنامج إصلاح اقتصادي بنجاح، لقد تعرضنا لنفس الضغوط التي تعرضت لها الكثير من الدول لكن تمت إدارتها بنجاح».
وأكد على أهمية استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، أهمها خفض معدلات البطالة، وزيادة فرص العمل، والسيطرة على نسبة الدين العام، مشيرا إلى أن عجز الموازنة لن يتخطى الـ5% بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف: «لو بإيدي أقول حطوها فى الدستور ألا يأتي وزير مالية بعجز موازنة أكثر من 5%».
وأشار إلى أن الحكومة ستتقدم إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة بمشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمعاملات الضريبية لها، لضم الاقتصاد غير الرسمي كجزء من الإصلاح الاقتصادي.
وقال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن مؤشرات الأداء أكدت نجاح الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي كان أبرزها تحقيق فائض أولي ارتفع لـ٢١ مليار جنيه بدلا من ١٥ مليار جنيه، وانخفاض فاتورة دعم المواد البترولية لـ٤٣.٥ مليار جنيه بدلا من ٥٠ مليار جنيه مستهدف، وذلك نتيجة تحسن وانخفاض الاستهلاك، خصوصا التوسع في استخدام الغاز الطبيعي.
وأضاف «كوجك» أن وزارة المالية بدأت في تفعيل نظام واضح للشفافية من خلال عرض تقارير دورية.
