وافقت الأردن على زيادة أسعار توريد الغاز المصرى، بعد 3 أشهر من المفاوضات المكثفة بين البلدين. قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى خالد طوقان إن عمان والقاهرة ستوقعان، قبل نهاية يونيو الحالى، اتفاقا يتضمن سعرا «عادلا» للإمدادات المصرية من الغاز.
وقال «طوقان» لوكالة «فرانس برس»: «سنتوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالى حول سعر عادل للغاز خلال اجتماع سيكون على الأرجح على مستوى وزارى». كانت مصر قد استأنفت إمداد المملكة بالغاز الطبيعى الذى توقف فى 27 أبريل الماضى، إثر تعرض إحدى محطات التوزيع فى مدينة العريش لاعتداء أوقع أضرارا بالخط وأوقف الإمدادات.
كانت الأردن تحصل على الغاز المصرى بنحو 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما كان السعر فى السوق العالمية يتراوح بين 6 و7 دولارات. وأوضح «طوقان» أن «خبراء من البلدين عقدوا الأسبوع الماضى اجتماعات على مدار يومين فى عمان، تم خلالها تقريب وجهات النظر»، مشيراً إلى أن الصيغة الجديدة توفر سعرا أكثر عدالة وقريبا من سعر السوق. وتمد مصر الأردن بـ80٪ من احتياجاتها لإنتاج الكهرباء، حيث تصدر لها يوميا 6.8 مليون متر مكعب من الغاز.
من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، لـ«المصرى اليوم»، إن الجانب الأردنى تفهم موقف الحكومة المصرية بشأن ضرورة رفع أسعار توريد الغاز بما يتفق مع متطلبات الأسعار السائدة فى السوق العالمية. وأوضح أن أى اتفاق مع الأردن سيتضمن مزايا متعددة للجانبين تحفظ التوازن فى العلاقة التعاقدية، بما لا يضر أى طرف خلال مراحل تنفيذه.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول إن الإعلان الأردنى عن التوصل إلى اتفاق جديد لمراجعة الأسعار سيساعد مصر فى مفاوضات مراجعة اتفاق توريد الغاز إلى شركة غاز شرق المتوسط المصدرة لإسرائيل، وتستهدف حصول الجانب المصرى على أسعار أفضل. ولفت إلى أن أى اتفاق جديد مع أى مستورد للغاز المصرى يضغط على شركة غاز شرق المتوسط ويدفعها لمراجعة موقفها حيال مطالب الحكومة المصرية بضرورة رفع الأسعار للمستويات العالمية.
