قال أحمد جابر، المدير العام لـ«فيزا» بمنطقة شمال أفريقيا، إن الشركة أعدت دراسة حديثة أوصت بأن تحول 80% من المعاملات المالية والصرف بمحافظة القاهرة إلى أنظمة الدفع الإلكترونى، لافتا إلى أن ذلك سيوفر ما يقرب من 100 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وأضاف «جابر»، الذي تولى مسؤوليته الجديدة في شهر سبتمبر الماضى، في حوار أجراه معه «المصرى اليوم الاقتصادى»، أن فيزا لديها تعاون مع الحكومة عبر صرف رواتب 7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة.
وتابع: «نستهدف إدخال أنظمة دفع إلكترونى جديدة لخدمة صغار التجار بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية، وللوصول إلى 2 مليون تاجر والسلاسل الصغيرة، فضلا عن الاستمرار في التعاون مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».. وإلى نص الحوار:
■ بداية ما شكل تعاون فيزا مع الحكومة المصرية؟
- نتعاون مع الحكومة لأن عملنا يحتاج إلى الدفع الحكومى، وأحيانا في حالات خاصة لابد من خطوات حكومية مثل ما فعلته الحكومة المصرية من العمل على قانون الدفع الإلكترونى، ولديها المجلس الأعلى للمدفوعات.
■ ما خطة فيزا العالمية في مصر خلال الفترة الحالية في ظل توجه الدولة لميكنة المدفوعات؟
- نقيس الفرصة وجودتها بمؤشر متخصص ويتضمن دراسة تقسيم المصاريف الشخصية للعميل من السداد النقدى «cash» أو عبر الدفع الإلكترونى، وفى الدول المتقدمة تصل نسبة الصرف ما بين 40% و90% عبر الدفع الإلكترونى، من جملة المصاريف، وفى مصر تتراوح ما بين 2% و3% وفى دراسة أخرى تصل إلى 8%.
وسواء أي نسبة من النسبتين، فإن دولاً مثل الكويت تصل النسبة فيها إلى 50%، وهذا يعنى أن مصر لديها فرصة كبيرة تتضمن 10 أضعاف ما هو موجود في أسواق أخرى، وهو ما نعمل عليه مع الحكومة المصرية وعبر آليات.
■ ما الآليات التي يجرى الاتفاق عليها مع الحكومة لزيادة نسبة التعامل بالدفع الإلكترونى؟
- هناك وجهات نظر، وفيزا لديها نظرة تعمل بها منذ خبرتها التي تعود إلى 55 عاما، لزيادة معاملات الدفع الإلكترونى، والحكومة لديها وجهة نظر، ويجرى حاليا التوافق على وجهة واحدة خاصة أن الحكومة والشركات ليست في تنافس، وبالتالى العمل على طرح منتج جديد مثل «كارت ميزة» الذي طرحه البنك المركزى- خطوة مرحب بها، لأنها ستزيد من أعداد المستخدمين في مصر للدفع الإلكترونى، وإذا رفعت النسبة إلى 90% فستكون فرصة جيدة، وستنشط السوق، ولكن هناك خطوات مع الحكومة، منها الاحتياج إلى الأمان في المعاملات المالية عبر التكنولوجيا، لأنه إذا حدثت إخفاقات في ذلك فإنه سيؤدى إلى التأخر في هذه المعاملات. وفى مارس الجارى لدينا مؤتمر كبير مع البنك المركزى، لتوعية البنوك في عمليات الأمان والعمل على أكثر من اتجاه، وهو مؤتمر سنوى للمرة الرابعة، والآن سنضيف الشركاء الحكوميين مثل البريد واتحاد الغرف التجارية الذي يشرف على أكبر قاعدة من التجار، ونتحدث عن صغار التجار للوصول إليهم، ومن خلال وضع «كارت بالكود» وعبر إجراء عملية «مسح ضوئى» لهذا الكود تتم عملية الدفع بمنتهى السهولة، وبالتالى لا أحتاج أن يتم تكلفة التكنولوجيا العاملة حاليا مليار دولار، إذ إن لدينا الآن 75 ألف تاجر ونستهدف الوصول إلى ما بين مليون و2 مليون.
■ هل هذا الأمر للتوسع في الدفع الإلكترونى يحتاج إلى خطوات حكومية ومن البنك المركزى لتسويق هذه الثقافة؟
- أي تحول يحتاج إلى الوقت، لأن العميل ليس الأمر صعبا عليه في الاستخدام، ولدينا تعاون مع الحكومة عبر صرف رواتب 7 ملايين موظف، ولم يكن هناك تفكير وقت إصدار الكروت، أن يكون هناك تغيير حقيقى في ثقافة المدفوعات، والحكومة تعى ذلك الآن، وكذلك البنك المركزى له مجهود كبير وموسع لجذب التجار، ولم نطلب من الحكومة أية طلبات سوى ما يتعلق بالاستراتيجيات وهناك تجاوب في بعض الحالات.
■ هل هناك اتفاقيات جديدة لـ«فيزا»؟
- حصلنا على رعاية بطولة الأمم الأفريقية، وهو ما يتطلب من بنوك ومن فيزا محاولة تقديم مصر في صورة جيدة وحسنة، من أول حجز التذاكر ودفعها عبر الحجز الإلكترونى والطيران والفنادق، وبالتالى لابد من معرفة طرف الصرف بالإضافة لعمليات الدفع داخل استاد القاهرة، ليشبه أنظمة استخدمتها روسيا في كأس العالم، ووصل تطورها للدفع باللمس، وبالتالى نحاول مسابقة الزمن، ليكون لدينا بنية تحتية جيدة داخل الاستادات.
■ كيف سيتم استخدام الأنظمة داخل الاستادات؟
- هي عملية صعبة للغاية لأنها تحتاج لأمان وتجار وبنية وشبكة إنترنت واتصالات، وهناك اجتماعات مع الحكومة والاتحاد الأفريقى، لأن الأمر يتوقف على جهات عدة، منها وسائل النقل ودخول الاستاد عبر التذاكر، وهى فرصة ضاغطة على جميع الجهات للخروج بصورة جيدة وتساعد على التحول الرقمى.
■ المشروعات الصغيرة هل هي في خطة فيزا؟
- موجودة بالفعل، وفى الدول الأوروبية هناك نسبة كبيرة من العاملين بالمشروعات الصغيرة، ونتعاون في مصر مع عدد من البنوك في هذا القطاع، وهذا جزء من الشمول المالى حيث سنقوم بتدريب جزء كبير من التجار بالاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية، ولدينا منتج خاص بهم، كما أن المجموعة هي الأكبر في العالم وبالتالى تحاول أن تتعاون مع عملائها في هذا الأمر، والآن نستطيع إدخال عملاء قطاعات بعينها على أنظمة فيزا وإدارة مدفوعاتهم بأنفسهم، وبعد تدريب لأسابيع، وتم تقليل الإجراءات المطلوبة لهذا الأمر.
■ هل هناك مستهدف في السوق المصرية من المشروعات الصغيرة؟
- نتحدث مع عدد من الشركات، ونختار منها شركة أو شركتين، وكانت هناك تجربة فازت بها شركة «سويفل» وتعاملت معاها «فيزا».
■ ما سبب اجتماعكم مع مجلس الوزراء؟
- دعوة موجهة من مجلس الوزراء لجميع الشركات العاملة في القطاع، وهى في محلها للاستماع للشركات والتعرف على طلباتها، وهو أمر إيجابى لعرض أي خطوات متوقفة متعلقة بالعمل.
■ هل لديكم خطوات تواجه تأخراً من الحكومة؟
- بالنسبة لـ«فيزا» ليست لديها ذلك، ولكن نطالب بسرعة إصدار الموافقات، فالمنظومة تحتاج إلى عمليات تسهيل في الإجراءات لمساعدة الشركات والبنوك في التحرك داخل السوق، وبالتالى السرعة مطلوبة لأن أي مشروع نجد أنه يتطلب الحصول على موافقات من وزارات كثيرة، وأبطأ جهة هي التي ستمثل معدل حركة إصدار الموافقات، ونأمل في تحريك الأمر عبر قانون المدفوعات.
■ هل أخذت الحكومة رأيكم في مواد هذا القانون؟
- بشكل محدد لا، وإنما اطلعت على رؤية عامة ومحاور واتجاهات في أكثر من حوار.
■ تأجل قانون التحصيل الإلكترونى لشهر مايو.. فما رأيكم؟
- هذا المشروع هام للغاية وسيغير بطريقة واقعية، والتأجيل جيد لأن الاستعداد سيكون أفضل من البنوك والمؤسسات الحكومية، لأن الأمر ليس الدفع بالكارت، ولكن أنظمة السداد لديها معلومات عن عمليات الدفع والسداد، ولم يحدث في الحكومة الدفع ثم استرداد المصاريف.
■ هل ترى أن انتشار ماكينات الصرف الآلى مناسب؟
- لا أرى ذلك.. ولا حجم نقاط البيع أو عدد الكروت مقارنة بحجم السوق، وطرق استخدامها أيضا قليلة، ولكن ما يهمنا هو التاجر، رغم أهمية الصرف الآلى.
■ ما القطاعات التي تستهدفها فيزا؟
- تحدثنا عن التجار والمشروعات الصغيرة ولكن هناك قطاع الصفقات عبر السداد الإلكترونى، وفيزا لديها نظام دفع مباشر يستغرق ثانية واحدة، ونسعى لإدخال هذا النظام لمصر، ولكن نحتاج إلى توعية للبنوك، وبرعاية البنك المركزى لتقنين هذه الاتجاهات المقبلة خلال الفترة المقبلة.
■ هل يمكن خدمة صفقات البورصة والأوراق المالية؟
- لا نعمل مع هذه التحويلات لأنها ذات ملاءة مالية مرتفعة، لأن كروت الفيزا لديها حد في التعامل، ولكن نتعاون مع البنوك مثل البنك الأهلى القطرى كأول كارت في نظام خدمة «P to P»، وهى لخدمة البيزنس لبيزنس آخر، مثل تجار السجائر ومدفوعاتهم لصالح شركات إنتاج السجائر، وهو ما يجرى حاليا مع الشرقية للدخان وبنك «QNB»، كما أن كل البنوك لا تعمل بأنظمة الدفع الإلكترونى في بعض الحالات، وبدأنا وضع برنامج يطالب البنوك بالوصول لمستويات معينة من موافقات عمليات الدفع الإلكترونى أو التحويل الإلكترونى، والإبلاغ عن سبب رفض إتمام العملية.
■ هل ترى الإطار الزمنى للتحول الرقمى يحتاج لوقت في مصر؟
- نعم.. لكن لا نستطيع تحديد الوقت، لأنه يتوقف على مدى استعداد الجهات الحكومية لفتح الباب أكثر، ولكى يشمل- على سبيل المثال- سائق التاكسى، كما هو معمول به في دول كثيرة، فمن الصعب تطبيق هذا الأمر وفقا لشروط البنوك حاليا التي تضبط التعاون مع التجار، لكن الملاءات الأصغر مثل السائقين تحتاج إلى تسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة، وعند التوسع يمكن طلب هذه المستندات، كما يحتاج الأمر إلى ميكنة الإجراءات والتقدم لها عبر الإنترنت، وهناك طرق يمكن التعرف بها على العميل من خدمات أخرى غير بنكية وكروت أخرى، ونعمل مع «المركزى» على هذا الأمر، وبالتالى نحتاج إلى قانون ومشاريع جديدة لتقنين هذا الأمر، فهناك استعداد فنى لكن لا يمكن العمل بها بسبب القوانين.
■ التضخم والأسعار ومستويات الدخول في مصر هل هي الآن مشجعة لعمل القطاع؟
- نعم وللغاية بدون أية مجاملات فمصر سوق مشجعة والحقيقة أعددنا دراسة عنها خاصة لتحويل القاهرة لمدينة تعمل بالدفع الإلكترونى، وهى عن عام 2018، وأكدت أن القاهرة لو تحول الدفع فيها إلى الإلكترونى بنسبة 80% سيتم توفير ما يقرب من 100 مليار جنيه، وبما أننا لدينا 90% فرصا للنمو، فإن مصر سوق ضخمة وفرصة لمضاعفة أرقامها الآن، والعالم يسبقنا في ذلك، وهناك اعتراف حكومى بأننا نحتاج للحركة بسرعة، وأعتقد أنه كل عام سنجد تحركات كبيرة.
■ فئة مثل المعاشات.. لماذا لا تتسع معها فيزا؟
- نتعامل بالفعل مع الجهاز الإدارى والمعاشات، لكن التعامل يكون من خلال الجهات الحكومية، ولدينا كروت المعاشات أصدرها البريد بنحو 500 ألف كارت، كما أن الحكومة تسدد للموردين من خلال الدفع الإلكترونى.
