تجددت فى عدد من المدن الأردنية، للأسبوع الرابع على التوالى، المسيرات الشعبية المطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة وإقالة حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت، وندد المتظاهرون بالتيار المحافظ الذى يلقون عليه باللائمة فى تعطيل عملية الإصلاح.
شارك المئات من القوى الحزبية والنقابية والمنظمات الحقوقية وعدد من قيادات الحركة الإسلامية فى العاصمة عمان بمسيرة للمطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة، وانطلقت المسيرات من مسجد حمزة فى منطقة ماركا (شرق عمان) باتجاه مقر محكمة أمن الدولة.
وردد المشاركون هتافات تدعو لإلغاء المحكمة، منها «يا حرية وينك وينك أمن الدولة بينى وبينك».. فيما انتشرت أعداد كبيرة من قوات الأمن فى محيط المحكمة، وتحولت المسيرة لاعتصام أمام مبنى المحكمة، حيث رفعت اللافتات التى تؤكد عدم دستوريتها.
وبموجب قانون العفو العام الذى صادق عليه الملك عبدالله الثانى، الأربعاء الماضى، فقد شمل العفو 5520 شخصا بقضايا أمن دولة.
وقال نقيب المحامين السابق صالح العرموطى - خلال الاعتصام -إن المطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة جزء من برنامج الإصلاح، مشددا على عدم دستورية المحكمة التى تعتبر بحكم الدستور محكمة عسكرية خاصة تتمتع بصلاحيات واسعة فى قضايا الأمن الوطنى والعسكرى والأمن الاقتصادى والصحافة والنشر.
وهتف المتظاهرون ضد من يحاول عرقلة مسيرتهم التى وصفوها بالسلمية والتى تطالب بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية قائلين: «الشعب يريد إسقاط الحكومة».
وردد المشاركون هتافات ضد لجنة الحوار الوطنى للإصلاح السياسى وقالوا: «لا لجان، لا حوار، الإصلاح بدو قرار»، فى إشارة لنتائج أعمال لجنة الحوار الوطنى التى تسلمتها الحكومة مطلع الأسبوع الحالى فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، حيث أقرت اللجنة توصيات بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية وإجراء تعديلات دستورية تتضمن إنشاء محكمة دستورية.
وخرج المئات فى محافظة الكرك فى مسيرة من أمام مسجد المرج بعد أن أجبر مصلون خطيب المسجد على قطع خطبته لمطالبته بوقف الاحتجاجات والحراك الشعبى الذى يطالب بالإصلاح ومحاربة الفساد.
