بدأت وزارة الأوقاف، الخميس، في أخذ عينات عشوائية لأكثر من خمسين عاملا وموظفا بالديوان العام ومستشفى الدعاة. وأكدت الوزارة أنها ستطبق القانون بحسم باتخاذ إجراءات فصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن تعاليم الدين ومصلحة الوطن تقتضيان التعامل بمنتهى الحسم تجاه المدمنين ومتعاطي المخدرات، كونهم طاقة سلبية في المجتمع، فضلا عما قد يترتب على بقاء المدمن في الوظيفة العامة من مفاسد، علما بأن الاختبارات ستكون مفاجئة ومن جهات معتمدة.
ووجه وزير الأوقاف بتكثيف أنشطة الوزارة التثقيفية في مواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات.
وقالت الوزارة إنه تفعيلا للفقرة (ز) من المادة (69) من قانون 81 لسنة 2016م، والمادة (177) من اللائحة التنفيذية للقانون، تؤكد وزارة الأوقاف المصرية بأنها ستطبق القانون بحسم، باتخاذ إجراءات فصل أي موظف بالأوقاف والجهات التابعة يثبت تعاطيه للمخدرات، والممتنع عن التحليل في حكم المتعاطي.