اتهم الكاتب الصحفى رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، البعض بالتلويح بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا قبل كل انتخابات للنقابة لاستمالة أعضاء النقابة للتصويت في اتجاه معين، واصفا هذا التصرف بأنه استغلال حاجة الصحفيين للزيادة لإجبارهم على منح أصواتهم لأسماء بعينها.
أخبار متعلقة
وقال رشاد، خلال ندوة له بـ«المصرى اليوم»، إن «البدل» أصبح أداة لبعض الجهات والأشخاص لإنجاح أسماء بعينها وهو أمر في غاية الخطورة ونتج عنه كوارث كبيرة للنقابة حيث تدهورت خدماتها وتفاقمت المشكلات التي تعانى منها مثل قيد غير المؤهلين كصحفيين، وأصبح القيد في النقابة وسيلة العاطلين للحصول على وظيفة ما أدى لضعف شخصية النقابة والاعتداء على أعضائها العاملين، وفصلهم من عملهم.
وأضاف «رشاد» أن الصعوبات التي تواجه أعضاء النقابة في الحصول على المعلومات سببها الأساسى ضعف النقابة، لافتا إلى أن النقابة القوية يمكن لها أن تفعّل القانون وتحصل على حقوق أعضائها، بتسهيل السلطات عمل أعضائها، كما هو مدون على كارنيه العضوية، مؤكدًا أن الوزير الذي يردد مقولة «ليس عندى سوى البيانات» يخالف القانون، كما أكد ضرورة مواجهة موقف المجلس الأعلى للإعلام بقصر نشر المعلومات إلا وفقاً للبيانات الرسمية.
وأشار المرشح على منصب النقيب إلى أن الصحافة الورقية في أزمة، لكنها يمكن ألا تصل إلى حد إغلاق الصحف وهو ما يتطلب حنكة واتخاذ إجراءات من جانب النقابة لمنع تدهور الأمور عن الحد المطلوب، خصوصاً أن الصحافة الورقية لاتزال بخير في اليابان والهند وأمريكا على سبيل المثال.
وطالب رشاد، الصحفيين بتوخى الحذر أثناء التصويت الذي لا يجب أن تتم مجاملة لشخص أو تقديراً لزيادة البدل لأن الموضوع أكبر من ذلك، إذ إن الصوت الانتخابى يمثل كرامة صاحبه لذلك يجب على الجميع النظر بعين فاحصة للتصويت للمرشح القوى القادر على انتزاع حقوق النقابة ومنحها لأصحابها بما في ذلك وضع حد أدنى لأجور الصحفيين يضمن لهم حياة كريمة. وتابع رشاد: «كل ما هو قانونى أنا معه لحماية الصحفى والنقابة والمهنة، ولن أحمى أحدًا يخالف القانون.. وإذا وجدنا أن القانون يجب أن يتواكب مع المتغيرات الجديدة، يجب أن ننصاع له بما يؤدى للصالح العام، لكن القرار في النهاية للجمعية العمومية».
