قال وليام لنداي، مسؤول برامج بيع الأسلحة بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن مبيعات السلاح الأمريكية إلى مصر لم تتأثر بالانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير.
وأضاف لنداي، رئيس وكالة التعاون الأمني، للصحفيين، في البنتاجون «نحن نواصل مع مصر ما كنا نفعله قبل الربيع العربي»، رافضاً مناقشة وضع صفقات السلاح المعلقة مع دول أخرى في الشرق الأوسط في ظل الاضطرابات التي تهز المنطقة من تونس إلى البحرين واليمن.
وسمحت الولايات المتحدة، بمواصلة العمل في اثنتين من أكبر صفقات السلاح في المنطقة، حيث قال ريتشارد جينيل، نائب مدير وكالة التعاون الأمني، في أبريل إنه توجد صفقة بحجم 29.4 مليار دولار لبيع 84 طائرة من طراز «إف-15» التي تنتجها شركة بوينج إلى السعودية، وصفقة بحجم سبعة مليارات دولار لبيع نظام دفاع صاروخي متطور من إنتاج شركة «لوكهيد مارتن» إلى الإمارات العربية المتحدة.
وتتوقع وزارة الدفاع الأمريكية أن تزيد صادرات السلاح على 46 مليار دولار في السنة المالية 2011 التي تنتهي في 30 سبتمبر، بعد 31.6 مليار دولار في العام السابق مدفوعة بالتوتر الدولي وزيادة الطلب على التكنولوجيا المتطورة.
واعتبر اللواء عبدالمنعم كاطو، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، ما ورد في تصريحات المسؤول الأمريكي «صحيح جداً»، مرجعاً السبب في ذلك التوجه، من الناحية السياسية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تأكيد العلاقات مع مصر باعتبارها دولة كبرى في المنطقة «لم ولن تكون يوماً دولة معتدية».
وأضاف «كاطو» أن التحول الديمقراطي في مصر يتفق مع التوجه الأمريكي في المنطقة، مشيراً إلى أن صفقات السلاح لكلٍ من السعودية والإمارات طبيعية، لأنها في الأساس موجهة لإيران وليست لإسرائيل.
ومن الناحية الاقتصادية، اعتبر «كاطو» شركات السلاح الأمريكية «قوة ضاغطة» على الإدارة الأمريكية، للاستمرار في صفقات السلاح، في ظل الأوضاع الاقتصادية في العالم.
وقال الخبير الاستراتيجي، لـ«المصري اليوم» إن معظم صفقات السلاح الأمريكية لمصر، تقع في إطار المساعدات الأمريكية في هذا الشأن، والبالغة نحو 1.2 مليار دولار.
