وافق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، على الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في إطار تنفيذ الاستحقاقات القانونية الخاصة بقانون التأمين الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 12 لسنة 2018، نص على إنشاء 3 هيئات صحية، وهي «الهيئة العامة للتأمين الصحي» وتختص بتوفير التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي للمواطنين، و«الهيئة العامة للرعاية الصحية» وتختص بتقديم خدمة التأمين الطبية، و«الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية» وتختص بالرقابة على جودة الخدمة.
وأعرب الدكتور صالح الشيخ عن تقدير الجهاز للدور المهم والحيوي الذي تقوم به الوزارة والدور المأمول والمعقود على الهيئتين في تلبية احتياجات المواطنين وحقهم في الحصول على خدمة صحية متميزة، مشيرا إلى أن الجهاز سيتخذ اللازم بشأن مراجعة الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للتأمين الصحي بمجرد وصول مقترح هيكل الهيئة للجهاز .
وأضاف أن الجهاز لديه من الخبرات التي تمكنه من تكثيف جهوده وإنجاز تطوير واستحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية في أقل وقت ممكن، وبشكل يتماشى مع سياسات الإصلاح الإدارى وهو ما نفذه بالفعل مع العديد من مؤسسات الدولة.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن تطوير أو استحداث الهياكل التنظيمية والوظيفية لأى من مؤسسات الجهاز الإدارى للدولة بشكل عام، يتم في إطار سعى الجهاز لتطبيق قانون الجهاز وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، خاصة في المادتين 9، 75 من القانون، وكذلك القرارات العديدة الصادرة في هذا الشأن ومنها قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1146 لسنة 2018.