قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاثنين، تشكيل لجنة حكومية يصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة الدكتورة مني محرز، لدراسة كافة المناقشات والرؤي والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة، الاثنين، لمناقشة ازمة الكلاب الضالة، على ان تقوم اللجنة الحومية بإصدار رؤية تنفيذية موحده يتم تطبيقها على أرض الواقع من الحكومة خلال 45 يومًا.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في نهاية جلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدتها اللجنة عقب مطالبة اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة «الزراعة التنمية المحلية الصحة الداخلية والبيئة» وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلي الحكومة ذات الاختصاص.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤي التي تم طرحها بالجلسة، لكي تعمل على استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس له دور تنفيذي، مشيرا إلى أن اللجنة في خلال 45 يوما على أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعي
وأضاف النائب أن المناقشات تضمنت أنه لا توجد حاليا خطة قائمة من قبل الحكومة على أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة على وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع على أن قتل الكلاب الضالة محرم إلا في الضرورة القصوي، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكي الكلاب الخاصة في حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئي سلبي نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.
ولفت رئيس اللجنة إلى أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوي أفكار ورؤي دون أي تحركات على أرض الواقع، مؤكدا على أنهم في الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرا إلى أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.
