واصلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، في القضية المعروفة بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي».
أخبار متعلقة
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.
واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم التاسع والذى قدم عدد من الدفوع القانونية لتبرئه ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة اليه، حيث دفع ببطلان التحريات لكونها غير جدية ومكتبية إضافة إلى دفعه ببطلان القبض على المتهم لابتنائه على هذه التحريات.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون الواردة بأمر الإحالة، ودفع بانتفاء أركان جريمة التمويل على خلاف أحكام القانون، وخلو الأوراق من ثمة دليل مادي.
واستكمل الدفع دفوعه بالدفع بعدم معقولية تصور الواقعة بالصورة الواردة على لسان مجري التحريات، لعدم وجود دليل يُفيد أنه مارس أي مظهر من مظاهر استخدام القوة أو العنف أو قام بتهديد أي شخص أو ترويج لأي إشاعة تمس أمن البلاد، ولم يثبت بالأوراق أي مشاركة في أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، ولم يضبطوا في مسيرات أو متظاهرات سلمية أو غير سلمية، مؤيدة أو معارضة، كما دفع بانتفاء أركان جريمة التمويل لعدم وجود دليل يفيد بأن المتهم قد مول أي جهة أو جماعة مخالفة للأحكام.
وقال الدفاع خلال مرافعته إن التحريات في هذه القضية لم تحدد قيمة المبالغ المالية التي قيل أن المتهم قام بتهريبها لخارج البلاد، أو مول التنظيم بالداخل، ولم تحدد من هم الأشخاص الذين تلقوا هذا التمويل من المتهم، وأشار إلى أن موكله كان يعمل في «تجارة العملة» بغرض الكسب المادي فقط، وأشار إلى أن المتهم الثامن قال بالنص بأن موكله كان فقط يساعده في الإيداع والسحب وعد الأموال وأنه ليس ميسور حال حتى يمول جماعة أو أن يكون طرفا في تمويل جماعة.
وأشار الدفاع إلى أن موكله كان يصف الإخوان بأنها جماعة فاشلة، و«مرسي» لم يكن يصلح لأن يدير البلاد، وذلك لأنه منتمي لجماعة وصفها بـ«المنغلقة على نفسها»، وعجز عن احتواء الشعب وضمه في صفه، إضافة لسوء إدارته للبلاد والأزمات التي تسبب فيها.
تعود الواقعة عندما ألقي القبض على «مالك» وعثر داخل مسكنه على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
