حذرت شعبة الأجهزة الطبية باتحاد الصناعات، من توقف المصانع العاملة فى المجال، بسبب احتجاز مستلزمات الإنتاج والخامات فى الجمارك لأكثر من شهر، محملة وزارة الصحة مسؤولية تأخير الإفراج عن الشحنات. وقال الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة تحفظت على رسائل خامات للإنتاج كان يتم الإفراج عنها بصورة روتينية من قبل، بسبب الإجراءات التعسفية التى تضعها اللجان العلمية المسؤولة عن فحص الوارادت والإفراج عن الشحنات، والتى تحكمها أهواء شخصية- حسب قوله- فى ظل غياب قواعد محددة للإفراج عن مستلزمات الصناعات الطبية.
وأوضح عزت أن وزارة الصحة تراجعت عن اتفاقات سابقة بشأن تشكيل إدارة متخصصة للإشراف والرقابة على مصانع الأجهزة الطبية ورسائل الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة بدلا من التفتيش الصيدلى غير المعنى بالأمر، مما عطل حركة العمل. وأضاف أن تأخير وصول الخامات تسبب فى عدم التزام المصانع بتعاقداتها التصديرية، وهو ما يهددها بدفع غرامات باهظة وفقدان أسواقها الخارجية.
وأشار إلى أن الشعبة أرسلت خطابات عاجلة إلى وزارتى الصحة والصناعة وأمهلتما حتى نهاية الأسبوع الجارى لمراجعة الإجراءات الخاصة بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج ووضع قواعد عادلة للإشراف والرقابة على صناعة الأجهزة الطبية.
وحذر من أنه فى حالة تجاهل مطالبهم سيتم التصعيد من جانب الشعبة، موضحا أنه جار دراسة تحريك دعوى قضائية عاجلة ضد وزارة الصحة تتهمها فيها باستصدار قرارات مخالفة لقانون الصناعة وقانون الصيدلة فيما يخص الرقابة والتفتيش واللجان العلمية، والتى من شأنها تعطيل الإنتاج وتهديد الاستثمارات الحالية والمستقبلية.
وتابع أن استمرار الإجراءات البيروقراطية فى التعامل مع الصناعة يهدد استثمارات بنحو 2 مليار جنيه، يعمل بها 30 ألف عامل وتصل صادراتها إلى 1.3 مليار جنيه، كما أنها توفر ثلث ما يتم استيراده لتغطية احتياجات السوق المحلية.
ومن جانبه، قال الدكتور سامى الحمبولى، نائب رئيس شعبة الأجهزة الطبية، إن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة تربط الإفراج عن الخامات بكون المنتج مسجلا لدى وزارة الصحة، أما إذا كان غير مسجل أو تحت التسجيل، فإن المكون لا يدخل نهائيا وهو ما يهدد بتوقف الصادرات لأن التسجيل يقتصر على المنتجات المتداولة بالسوق المحلية، أما المنتجات الخاصة بالتصدير فلا تشترط تسجيلها فى الصحة. وتابع أن مصنعى الأجهزة الطبية عرضوا 4 مطالب أساسية على الحكومة، شملت الإفراج عن جميع مستلزمات الإنتاج المحتجزة حاليا، وتطبيق القواعد العالمية فى الإفراج عن الخامات، وإنشاء إدارة منفصلة ومتخصصة فى التفتيش والرقابة على الأجهزة الطبية غير الدوائية، وأن يخضع المفتشون على المصانع لدورات تدريبية والحصول على شهادات اعتماد دولية تؤهلهم لأداء وظائفهم.
وأشار إلى أن المطالب تتضمن أيضا أن يكون تسجيل المنتجات بوزارة الصحة فورا فى حالة حصول المنتج على شهادة معتمدة دوليا سواء الأوروبية أو الجودة المصرية.
