انتقد الدكتور أحمد جلال، الخبير الاقتصادى، رئيس منتدى البحوث الاقتصادية، الطريقة التى تتعامل بها الحكومة الحالية مع المشاكل الاقتصادية فى مصر، وتحديداً المتعلقة بسوق العمل، وأكد أن هناك حالة من التسطيح فى التعامل مع الأزمة بما قد يفاقم فى السلبيات المترتبة عليها، بدلا من المساهمة فى حلها.
وقال الدكتور أحمد جلال، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» على هامش مؤتمر حول سوق العمل الأردنية نظمه منتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة بالمملكة الأردنية والذى عقد فى عمان، إنه لا ينبغى اختزال أزمة سوق العمل فى مصر فى المطالبة بحد أدنى للأجور فقط، أو إعطاء وعود وردية بتوفير وظائف حكومية.
وتابع أنه على الحكومة أن تكون أكثرا وعيا فى تناول هذه القضايا الرئيسية والضرورية للخروج من النفق المظلم، الذى يمر به الاقتصاد المصرى حاليا، مشيرا إلى أن مشاكل سوق العمل فى مصر تعود لأسباب هيكلية نتيجة الخلل الشديد الذى يعانى منه، حيث إن أكثر من ثلث القوى العاملة تتركز فى القطاع الحكومى، وهو فى حد ذاته عبء كبير على الدولة، فى حين أن الدول التى تشابهنا فى أوضاعنا الاقتصادية لا تتعدى الوظيفة الحكومية نسبة الـ10% من توزيع القوى العاملة بها، وبالتالى فإن الإعلان عن وظائف جديدة بالحكومة لاسترضاء الناس أمر «كارثى»، لأنه سيزيد من الخلل الهيكلى فى سوق العمل ولن يحل أزمة البطالة.
وأضاف أن هذا الخلل ناجم عن عدة أسباب من أهمها عدم قدرة الدولة فى مصر على إجبار القطاع الخاص على تحسين كفاءة الوظائف المتاحة، وتحديدا من حيث توفير درجة الأمان الوظيفى للعامل سواء من تأمينات اجتماعية وصحية وغيرها، وهوما أدى لحالة التدافع على الوظيفة الحكومية لأنها آمنة، وهى مشكلة يجب أن تعمل الدولة على إيجاد حل لها، لأن أغلب العمالة غير الحكومية فى مصر تعمل بدون عقود عمل وهو ما يسمى القطاع الخاص غير الرسمى، ويندرج تحت هذا المسمى عدد كبير من المنشآت الاقتصادية الخاصة فى مصر.
وأكد ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية من خلال اعتماد نظريات جديدة فيما يتعلق بشكل الوظيفة وطبيعة الأجر ما بين شهرى ويومى، أو بحسب عدد ساعات العمل. تأتى التصريحات على هامش المؤتمر الذى عرض نتائج مسح تتبعى لسوق العمل الأردنية، وقال الدكتور راجى أسعد، أستاذ اقتصاد بجامعة مينيسوتا الأمريكية الباحث بالمنتدى الاقتصادى، إن المسح كشف عن نقاط تشابه كثيرة بين سوق العمل الأردنية والمصرية، والتى كان المنتدى قد أجرى مسحاً مماثلاً عليها فى 2006.
وتابع أنه على الرغم من أن الحكومة الأردنية استطاعت تقليل الفجوة بين القطاع الرسمى وغير الرسمى بعكس نظيرتها المصرية وذلك من خلال حث القطاع الخاص على إعطاء عقود محددة المدة بدلا من العمل دون عقود على الإطلاق، إلا أن الإقبال على الوظيفة الحكومية ظل له الأولوية بحيث ينتظر الشباب الأردنى عدة سنوات للعمل بالحكومة، حتى إنه يعتبر مرحلة التحاقه بالعمل فى القطاع غير الرسمى مجرد فترة مؤقتة لحين توفر وظيفة حكومية له. وتابع أن من بين الملاحظات الرئيسية التى كشفها المسح الخروج المبكر للمرأة من سوق العمل فى الأردن أو مصر، حيث تُقدم السيدات فى الأردن على تقديم استقالتهن من العمل مع أول مولود، فى حين أن أغلب السيدات المصريات، وتحديدا المنتميات للطبقات الفقيرة، تترك العمل فور زواجهن.
