أمرت نيابة الأموال العامة بحبس المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزى الإسكان الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام، فى القضية التى فجرتها «المصرى اليوم» بعد أن قدم 47 نائباً بمجلس الشعب السابق، بلاغاً إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد «سليمان»، اتهموه فيه بإهدار المال العام، واستغلال النفوذ والتربح، ونهب ثروات الشعب، وتخصيص أراض ملك للدولة لعدد من أفراد أسرته، ورجال أعمال مقربين منه، جرت التحقيقات برئاسة المستشار أشرف رزق، المحامى العام، والمستشار على الهارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة.
وأفادت التحقيقات، التى استمرت مع «سليمان» قرابة 6 ساعات الجمعة، بأن الوزير الأسبق وافق بشكل منفرد على تخصيص ملايين الأمتار من الأراضى، المملوكة للدولة، إلى أفراد أسرته ورجال أعمال مقربين منه، بالمخالفة للقانون، دون تشكيل لجنة للبت فى الطلبات المقدمة منهم.
واستدعت النيابة رجال الأعمال، الذين حصلوا على الأراضى، وقالوا إنهم تقدموا بطلبات مثل أى مواطن عادى وحصلوا على الأراضى دون دفع أى أموال تعد رشوة، ولم تستدع النيابة أبناء الوزير الأسبق، لسؤالهم، نظراً لأن التحقيقات توصلت إلى أن الطلبات التى قدمت بأسمائهم لم يعلموا شيئاً عنها، ووالدهم هو الذى تقدم بها، ووافق عليها أيضاً.
وواجه أحمد حسين، رئيس نيابة الأموال العامة، «سليمان» بما جاء فى التحقيقات والبلاغ المقدم ضده، الذى جاء فيه أنه فى غضون 1993 تولى «سليمان» وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة كوزير لها حتى نهاية 2005، وخلال هذه الفترة شهدت الوزارة والهيئة فساداً غير مسبوق لنهب مال الشعب والتفريط فى ثرواته بتوزيعها على حفنة قليلة بأثمان بخسة، وحققت هذه الحفنة مكاسب هائلة بالمليارات من دماء الشعب، الذى يذوق الأمرين من أجل الحصول على رغيف الخبز.
وفند البلاغ المخالفات التى ارتكبها الوزير الأسبق، وتبين أنه منح زوجته، منى صلاح الدين المنيرى، قطعة الأرض رقم 189 فى الحى الخامس، بمنطقة العمارات بمساحة 1393.01 متر، ومنح ابنته جودى قطعة برقم 35 فى الحى المتميز بمنطقة الجولف بمساحة 733.15 متر فى التجمع الخامس، كما منح ابنته دينا القطعة رقم 16 فى الحى شمال المشتل، بمساحة 3343.83 متر، بالتجمع الخامس، وباعتها إلى شركة كارلتون للاستثمارات العقارية، إضافة إلى منح ابنه القاصر شريف «بولاية والده» أرضاً سكنية بالحى المتميز، منطقة الجولف بالتجمع الخامس بمساحة 4458.10، مقاماً عليها فيلا سكنية «قصر»، كما خصص لابنه القاصر شريف «بولاية والده» فيلا مميزة رقم 56 منطقة 22 فى مارينا.
كما منح فيلا الزمردة معدل 12 فى المنطقة 24 بمارينا لابنته جودى وفيلا الزمردة معدل 11 بمنطقة 24 لابنته دينا، وفيلا بمارينا باسم عمرو إيهاب حسنى، ابن ماجدة المنيرى شقيقة منى المنيرى زوجة الوزير الأسبق، ومنح أسامة عامر عيسى، زوج شقيقة زوجته «عديلة» فيلا فى المنطقة المتميزة رقم 24 فى مارينا 5 زمردة، وتقع الفيلا على نفس صف فيلات أولاد الوزير الأسبق، على البحر مباشرة، ومنح ذات الشخص «أسامة عامر عيسى» فيلا فى شارع الشانزليزيه فى مارينا 2، وتم بيعها بأكثر من 10 ملايين جنيه، ومنح عماد الحاذق، شريكه فى مجمع ليك فيو فى القطامية فيلا بمارينا باسم الدكتور عبدالله أبوزيد، الأستاذ فى كلية الهندسة، الذى كان يدرس لابنته جودى، التى عينت معيدة فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، ومنح فيلا بمارينا على البحيرة لماجدة المنيرى، شقيقة زوجته، فى مارينا 5 بجوار فندق مكسيم إن، ومنح فيلا بمارينا لشقيقه محمود وفيلا بمارينا باسم علا ضياء الدين المنيرى «ابنة شقيق زوجته»، وفيلا بمارينا باسم نيللى صلاح الدين المنيرى «شقيقة زوجته».
كما خصص لعماد الحاذق، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للاستثمارات العقارية 100 فدان، خصصت فى مايو 2004 بسعر المتر 200 جنيه، و139 فداناً، خصصت فى سبتمبر 2004 بسعر المتر 220 جنيهاً، و56 فداناً، خصصت فى يناير 2005 بسعر المتر 270 جنيهاً.
وخصص لـ«وجدى كرارة»، رجل أعمال، 74 فداناً فى أكتوبر 2005 بسعر 225 جنيهاً للمتر، يقام عليها مشروع «كاترى كلوب»، و18 فداناً تنازلت عنها أكاديمية الشرطة للمقاول المذكور، مقابل دفع رسم تنازل 200 جنيه للمتر لوزارة الإسكان و275 جنيهاً للمتر ثمن الأرض، و90 فداناً فى مدينة 6 أكتوبر، أقيم عليها مشروع المروج، تم التخصيص فى يوليو 1994 بسعر 55 جنيهاً للمتر، و100 فدان فى مدينة العبور أقيم عليها مشروع كايرو لاند، مدينة ملاه، تم تخصيصها فى يوليو 1994 بسعر 50 جنيهاً للمتر، و27 فداناً بالقاهرة الجديدة فى يوليو 1997 بسعر 110 جنيهات للمتر، و50 فداناً فى القاهرة الجديدة تم تخصيصها بالتاريخ ذاته بسعر 70 جنيهاً للمتر، و380 فداناً بمدينة العبور، يقام عليها مشروع الجولف سيتى، سعر المتر 50 جنيهاً فى يوليو 1994، و21 فداناً فى مدينة الشروق مقام عليها مشروع جرين لاند فى يوليو 1994 بسعر المتر 50 جنيهاً.
كانت التحقيقات قد جرت مع الوزير الأسبق فى الاتهامات المنسوبة إليه، وتتضمن تخصيصه قطع أراض لأفراد أسرته وعدد من رجال الأعمال بالمخالفة للقانون، عندما كان وزيراً للإسكان، فى البداية أنكر سليمان كل الاتهامات المنسوبة إليه وقال: «كلها بلا دليل.. أنا عاوز دليل واحد يؤكد أو يثبت كل ما أثير.. لا أعرف كيف رصدت الرقابة الإدارية ذلك»، وقال: «بعد الاطلاع على تقرير الرقابة اكتشفت أنهم يرصدون مخالفات دون الإشارة إلى من هو المسؤول عن تلك المخالفات»، وكانت التحقيقات بدأت مع «سليمان» قبل عام تقريباً، إلا أن مصدراً قضائياً أكد أن هناك تقارير رقابية جديدة تسلمتها النيابة، مما دفعها إلى إعادة استكمال التحقيقات مع «المتهم» وصدر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، وقال «سليمان»، فى التحقيقات، إنه لم يوافق بشكل منفرد على تخصيص تلك الأراضى، وأكد أن أى طلب كان يتقدم به أحد للحصول على أرض، من بينهم أبناؤه، تتم إحالته إلى اللجنة المختصة فى الوزارة للموافقة عليه من عدمه، وأشار الوزير الأسبق، إلى أن المسؤولية تقع على عاتق أعضاء اللجنة، ورد الوزير الأسبق، على كل قرار خصصه بشكل منفرد، وطلب تأجيل التحقيق معه إلى جلسة أخرى لإحضار باقى المستندات الدالة على صدق روايته، وعلمت «المصرى اليوم» أن القضية ستتضمن متهمين آخرين على رأسهم 5 من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، وبعض رجال الأعمال الحاصلين على الأراضى.
