تحفظ قاضى التحقيقات على مستندات، وصفتها المصادر بـ«مهمة» فى القضية المتهم فيها الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، بالسماح بإدخال مبيدات مسرطنة والإضرار بالمال العام وتربيح رجل الأعمال الهارب حسين سالم 200 مليون جنيه دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام، والتى يبدأ التحقيق فيها بعد غد.
ومن المقرر أن يستدعى قاضى التحقيق مصطفى بكرى، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، وآخرين فى البلاغ المقدم منهم ضد «والى»، حيث اتهموه بالموافقة على إدخال مبيدات تحتوى مركبات سرطانية للبلاد، كانت سبباً فى انتشار أمراض الفشل الكلوى والكبدى جراء تلوث الخضروات والفواكه عن طريق إضافة المبيدات والمواد الكيماوية المسرطنة الموجودة داخل الأطعمة بموافقة منه، على نحو ألحق أضراراً بالغة بصحة المواطنين.
وشملت التحقيقات صورة من حكم محكمة جنايات القاهرة، الذى صدر برئاسة المستشار الراحل أحمد عزت العشماوى فى قضية محاكمة يوسف عبدالرحمن، وكيل أول وزارة الزراعة السابق، وآخرين، وطلبت فيه المحكمة من النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما هو ثابت فى أوراق الدعوى ومستنداتها، من موافقة الدكتور يوسف والى، على استيراد مبيدات لها تأثيراتها المسرطنة والمحظور استيرادها بموجب قراره الوزارى رقم 874 لسنة 1996، ثم موافقته لاحقاً على استخدامها فى مكافحة الآفات الزراعية داخل مصر وإصداره شهادات تسجيل تضمنت أن المبيدات تمت تجربتها داخل مصر، وثبت عدم خطورتها على صحة الإنسان، رغم عدم صحة ذلك، طبقاً لما ورد بأسباب الحكم.
من جهة أخرى، تستمع محكمة جنايات القاهرة صباح السبت لأقوال عدد من شهود النفى الذى طلبهم دفاع أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى القضية المعروفة باسم «رخصتى الحديد»، المتهمين فيها بإهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة وتربيحهم لـ«عز».
وحددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 5 يوليو المقبل، للحكم فى قضية إهدار المال العام داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمتهم فيها أسامة الشيخ، رئيس الاتحاد السابق. صدر القرار برئاسة المستشار محمد فتحى صادق.
وترافع أسامة الشيخ عن نفسه فى ساعة متأخرة من جلسة الخميس ، بعد أن سمحت المحكمة بخروجه من محبسه للدفاع عن نفسه، ووقف أمام منصة المحكمة حاملاً العديد من المستندات التى تحتوى على أوراق تثبت براءته من التهم الموجهة إليه بإهدار المال العام.
وقال «الشيخس، إنه منذ توليه منصبه حقق أعلى عائد للتليفزيون من الإعلانات ومسلسلات لبّت طلبات المشاهدين، والانفرادات بالعقد الحصرى، وأهمها حماية المسلسل المصرى من المسلسلات التركية، وتطرق إلى مرضه قبل حبسه، ودخوله مستشفى وادى النيل، وعندما بلغت فاتورة العلاج 4 آلاف جنيه، رفض استمراره بالمستشفى، وخرج خوفاً من إهدار المال العام.
وشرح، فى مرافعته، كيفية حفاظه على المال العام، وكيف كان يوفر ميزانية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، كما تناول تاريخه المهنى وحصوله على شهادة من معهد السينما بعد تخرجه فى كلية الهندسة، وأنه رشح نفسه معارضاً فى انتخابات مجلس الشعب عام 2005، وفى 2010، ورفض طلب الوزير السابق أنس الفقى بترشيحه للانتخابات ضمن قائمة الحزب الوطنى.
وأكد «الشيخ» أنه لم ينتخب الرئيس المخلوع فى آخر انتخابات للرئاسة، وأنه أول من نشر كلمة توريث على شاشات الفضائيات من خلال قناة دريم، عندما أذاعت محاضرة للكاتب محمد حسنين هيكل بالجامعة الأمريكية 3 مرات متتالية، وتم تهديده، واضطر للسفر.
وأشار إلى أنه تقدم باستقالته من رئاسة الاتحاد فى 2 فبراير الماضى، اعتراضاً على سياسة الوزير السابق أنس الفقى، وإدارة التليفزيون، كما أنه أنتج أول برنامج لانتقاد الحكومة عام 2009، ومنع من العرض. ثم انتقل إلى إنجازاته بالاتحاد، موضحاً أنه تمكن فى عام 2010، من الحصول على أعلى نسبة للمشاهدة، بالإضافة إلى انفراده بالعرض الحصرى، ودعم مكتبات الاتحاد وزيادة التسويق، وفى عام 2009، وصلت نسبة الإعلانات إلى 370 ساعة، و709 فى 2010، مما أدى إلى توفير 13 مليون جنيه للاتحاد، وفى 2010 منذ عرض المسلسلات بشهر رمضان وحتى الآن بلغت أرباح الاتحاد 27 مليون جنيه.
كانت النيابة، وجهت لـ«الشيخ» تهمة إهدار نحو 10 ملايين جنيه عن طريق الانفراد بقرارات العقود مع شركات الإنتاج.
