تدرس شركات المطورين التجاريين، اتخاذ إجراءات قانونية ضد جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعى، حالة إلغاء تعاقداتهم مع الوزارة لتنفيذ مشاريع التجمعات التجارية بالمحافظات وتطوير أسواق الجملة عقب صدور قرار بتحويل مسؤولى الجهاز إلى النائب العام.
أخبار متعلقة
وقال سمير عزت عارف، رئيس إحدى الشركات الفائزة، إنهم كشركات ليست لهم علاقة بإحالة مسؤولى الجهاز إلى النيابة، لأن عقودهم سليمة ومن حقهم الحصول على التراخيص المطلوبة لإتمام عملهم بعد أن سددوا جميع الرسوم ومقابل الانتفاع (عن أربع سنوات مقدماً) منذ نحو عام.
وأضاف تم توجيه إنذارات إلى جهاز تنمية التجارة بسبب تأخر إصدار التراخيص فضلاً عن المشاكل الخاصة بعد تعثر تسلم الأرض المخصصة لمشروعى الأقصر ودمنهور منذ اندلاع الثورة وهو ما يعطل استثمارات الشركة التى أنفقت حتى الآن (35 مليون جنيه) دون جدوى.
وقال إسماعيل سعودى، مدير عام مجموعة سوديك المالكة لمشروع «تجارة» بالمنصورة، إنها ستطلب من وزارة التضامن تحديد موقفها بشأن استكمال التعاقد مع الشركة من عدمه وبناء عليه سيتم تحديد القرار النهائى لمجلس الإدارة خلال اجتماعه غدا والإجراءات القانونية التى يمكن اتباعها.
من جانبه قال عمرو طلعت، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه ليس لديه علم بطبيعة المخالفات الإدارية التى تم توجيهها إليه.
وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إلى أنه كان لابد لوزارة التضامن أن تستفسر من الجهاز حول المخالفات التى تمت الإحالة إلى النيابة بسببها وأن تعطيه حق الرد عليها قبل اتخاذ قرارها.
ونفى طلعت عن الجهاز تهمة تبوير أراض زراعية، مشيراً إلى أن أراضى التجارة الداخلية تم تخصيصها لتلك المشاريع استناداً إلى قانون المنفعة العامة وبموجب قرار مجلس الوزراء والقرار الجمهورى لإنشاء الجهاز، وهو ما يعطى للجهات المعنية الحق فى تغيير نشاط الأرض لأى نشاط آخر كما فى حالات إقامة الطرق والمستشفيات والمدارس.
وأكد أن الحكومة السابقة لم تلجأ إلى هذا الحل إلا اعتمادا على مبدأ «الضرورات تبيح المحظورات»، حيث كانت تهدف لتوفير فرص عمل فى مناطق الدلتا تصل إلى 15 ألف فرصة عمل.
