اتهمت تركيا جارتها سوريا الجمعة بارتكاب «فظاعات» ضد المتظاهرين المطالبين بالحرية وبإسقاط النظام، وأعلنت أنها مستعدة «سياسيا وعسكرية» لمواجهة كافة الاحتمالات، في الوقت تزايدت في أعداد اللاجئين السوريين إلى تركيا إثر عمليات عسكرية مستمرة في بلدة جسر الشغور الحدودية والتي تشهد احتجاجات.
وقال الرئيس التركي عبد الله جول قال الجمعة إن القيادة المدنية والعسكرية التركية مستعدة لمواجهة «أسوأ السيناريوهات»، دون ان يكشف عن تفاصيل. واكتفى بالقول «للأسف، فمن الواضع أن الأمور في سوريا لا تتطور في الاتجاه الصحيح».
كما نقلت وكالة أنباء الأناضول الجمعة عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان قوله «للأسف فإنهم لا يتصرفون بطريقة إنسانية»، واصفا التعامل مع جثث النساء اللواتي يقتلن على يد قوات الأمن السورية بأنها «من الفظاعات».
وأضاف أردوجان، الصديق الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد «تحدثت مع الأسد قبل أربعة أو خمسة أيام لكنهم (السوريون) لا يقدرون خطورة الوضع». وأكد انه «بناء على ذلك، لا يمكننا أن نصر على الدفاع عن سوريا».
ويعد هذا أقسى رد فعل يصدر عن أنقرة حتى الآن بشان الاضطرابات التي تشهدها سوريا والتي أجبرت أكثر من 300 شخص على اللجوء الى تركيا. وكان أردوجان مارس الضغوط على الأسد لتطبيق اصلاحات، الا انه لم يدع الى تنحيه.
وتركيا حليف استراتيجي قوي لسوريا منذ أن تخطيا أزمة حادة عام 1996 كادت تتطور إلى حرب. ولكن بعدها وقع الجانبان عدة اتفاقات تعاون وتكامل اقتصادي، ووقعا اتفاقًا عسكريًا معظم بنوده سرية.
وفي ظل حكومة أردوجان، إسلامية الخلفية، انتعشت علاقات تركيا أكثر مع جارتها الجنوبية. ودعت أنقرة إلى إصلاحات ديمقراطية يقودها الاسد.
وتسارعت وتيرة تدفق الفارين إلى تركيا الثلاثاء حيث أصبح أكثر من ثلاثة آلاف شخص يحتمون الآن في ثلاثة مخيمات أقيمت في محافظة أنطاكية الحدودية، حسب ما أفاد مسؤول في الحكومة التركية الجمعة.
وتقوم قوات الشرطة شبه العسكرية باستقبال اللاجئين ومعظهم من المسنين والأطفال والنساء، عند الحدود ونقلهم إما إلى المخيمات أو إلى المستشفيات.
وقال المسؤول إن 60 جريحا يتلقون العلاج الجمعة. وأضاف «ليست لدينا أية مشكلة في إيواء الناس وتلبية احتياجاتهم.. فالأعداد التي تصل الآن هي أقل كثيرا من الأعداد التي يمكننا أن نستوعبها»، مضيفا أن تركيا لا تحتاج حاليا إلى مساعدة دولية.
وأكد أردوجان على ان تركيا ستبقى على حدودها مفتوحة أمام اللاجئين من سوريا، إلا أنه تساءل «إلى أي مدى سيستمر ذلك».
وصرح ميتين كوراباتير المتحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في تركيا أنه «إذا أراد أي شخص شارك في نشاطات سياسية في سوريا، طلب اللجوء السياسي، فإن المسؤولين الأتراك سيوجهونه إلى إجراءات طلب اللجوء».
واستشهد أكثر من 1100 مدني واعتقل عشرة آلاف آخرون في قمع التظاهرات الاحتجاجية ضد النظام السوري منذ 15 مارس، كما تقول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
