رفض الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة وصف وزارة الدكتور عصام بـ«حكومة الأيدى المرتعشة»، وقال إن الحكومة لو استخدمت القوة مع المواطنين كانت ستتحمل مسؤولية تاريخية، لأنه كانت ستحدث كارثة لا يعلم سوى الله مداها.. واعتبر «البرعى» فى حواره مع «المصرى اليوم» تحديد الحد الأدنى للأجور بـ700 جنيه لا يرضى طموحه، لكنه تم تحديده فى ضوء الإمكانيات المتاحة.
وكشف البرعى عن وجود مشروع قانون أمام مجلس الوزراء، لإنشاء صندوق لرعاية المصريين بالخارج، وأكد أنه سيتم خلال أيام صرف أموال العمالة المصرية بالعراق المجمدة منذ أكثر من 20 عاماً والشهيرة باسم «الحوالات الصفراء، وأوضح أن الصرف سيكون لأصل مبلغ 408 ملايين دولار، وأنه ستتم مناقشة فوائده خلال زيارة الدكتور عصام شرف للعراق، وأن مصر متمسكة بالفؤاد ولن تتنازل عن مليم منها .. وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك لأداء الحكومة منذ «الثورة» حتى الآن؟
- طبعاً المرحلة صعبة، ونحن ورثنا تركة ثقيلة، فى بلد كان لا يوجد به مشاركة فى الرأى إذ كان الرأى واحداً والحكم واحداً، وكانت أعلى مناصب فى الدولة عبارة عن إداريين موظفين، ولأن الرؤية الواحدة لابد أن تأتى بالمشاكل، وكل المصاعب التى نواجهها حالياً الثورة بريئة منها فهى ناجمة عما كان قبل الثورة، وصعب أن أقيم الأمور حالياً لحكومة عمرها ثلاثة أشهر.
■ الناس ترى أن حكومة «شرف» تتعامل بهدوء وتصفها بأنها حكومة «أيدى مرتعشة»؟
- أنا لن أحكم فى هذا الموضوع، لأن حكمى سيكون غير منزه، لأنى عضو بالحكومة، لكن سأتحدث بشكل عام، لو كانت الحكومة مرتعشة لم تكن أصدرت ميزانية مثل الميزانية التى صدرت هذا العام، والتى تعتبر أفضل الميزانيات، وفى ظل الموارد المتاحة تعتبر أفضل ميزانية تم تخصيصها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ولو كانت أيدينا مرتعشة لما استطعنا مراجعة عقد الغاز مع إسرائيل، ولا استطعنا فى فترة وجيزة أن نحيى العلاقات مع أفريقيا.
■ لكن الحكومة لم تتعامل بحزم مع أحداث كثيرة مثل «أحداث قنا»؟
- لو كانت حكومة «شرف» استخدمت القوة فى الاعتصامات، ومنها على سبيل المثال أحداث قنا، كانت تحملت مسؤولية تاريخية لا تنسى، لأنه كان سيحدث ما لا يحمد عقباه وأنا لا أنسى جملة الدكتور عصام شرف «نحن نتعامل مع شعب جريح».
■ لماذا تم إصدار قانون تجريم المظاهرات؟
- القانون يجرم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والحكومة لم تمنع التظاهر فى أى يوم من الأيام، وأكبر دليل على ذلك أنه لا يجوز السماح لأحد أن يعتدى على حرية العمل وتخريب المنشآت.
■ ألا تخشى محاولة بعض التيارات السياسية السطو على العمل النقابى من خلال تأسيس اتحادات نقابية؟
- الحريات النقابية هى مسألة حياة أو موت والناس تنزعج بسرعة، وطبعاً العمل النقابى لابد أن يكون منزهاً عن العمل السياسى، لكنه فى كل بلاد العالم هناك ارتباط بينهما، ومعظم الأحزاب لديها اتحادات عمالية.
■ هل يزعجك لو سعت جماعة الإخوان المسلمين لتأسيس اتحاد؟
- لست منزعجاً أو أخشى ذلك ولا داعى للخوف، الإخوان أسسوا حزباً ولو أنا سأنزعج لكنت انزعجت من الأصل «الحزب» وليس الفرع.
■ إطلاق الحريات النقابية جعل هناك صراعاً بين النقابات المستقلة.. ما تعليقك؟
- عندما أعلنت الحريات النقابية لم يكن فى تصورى أن يحدث هذا النزاع المستحكم بين الطرفين، وأنا لست منزعجاً من ذلك.
■ ما توقعاتك لحل هذه المشكلة؟
- ما أن ينزل العمال لصندوق الانتخابات، سيؤدى ذلك إلى حدوث تقارب فى وجهات النظر بين الطرفين، خاصة بعد إعلان مجلس عمال مصر خوضهم الانتخابات المقبلة.
■ هناك اتهامات موجهة لك بأنك كنت محامى النقابات المستقلة وتقوم بمحاباتها على حساب نقابات عمال مصر؟
- نعم كنت محامياً للنقابات المستقلة، هذه حقيقة لا أستطيع أن أنكرها، وليس معنى ذلك أننى أحابى أحداً.
■ قالوا إنك محامى شركات تحصل على حقوق الشركات وليس حقوق العمال؟
- نعم كنت محامى شركات، وأنا لم أنكر أننى كنت محامى شركات، لأنى كنت راجل بأكل عيش من المحاماة، وأنا عاوز بتوع الاتحاد يقولوا لى كم قضية عمالية جاءت إلى مكتبى عن طريق اتحاد عمال مصر، وتقاضيت منها مليماً واحداً.
■ تعرضت لهجوم من اتحاد عمال مصر.
- أنا أعيب على الاتحاد، أنهم تجاوزوا الخلاف فى الرأى، إلى التجريح وهذا يقلل من قيمة الشخص، وأنا عمرى ما حانزل إلى هذا المستوى وأدعو إلى اتباع أدب الحوار.
■ لماذا لم تعلق على موضوع الـ«سى دى».. ولماذا لم يتم الرد عليه؟
- يعنى حاعلق أقول إننى أتآمر مع الشخص اللى كان موجود معايا، وقالوا إنى قاعد بتآمر معاه والدكتور يحيى الشعرانى كان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لمدة 12 عاماً وكلهم يعرفونه.
■ يقول البعض إنك أتيت بأجندات خارجية تسعى لتطبيقها داخل مصر.
- مصر ليست عضواً فى هذه المنظمة، ومصدقة على اتفاقيات هذه المنظمة، وأنا أقوم بتنفيذ هذه الالتزامات ومن عجب الهجوم أنهم قالوا كلاماً غير منطقى، وأقول إننى عضو فى منظمة العمل الدولية ومصدقين على اتفاقية 87 و98.
■ هل رفع اسم مصر من القائمة السوداء نهائياً؟
- لأ طبعاً.. رفع مؤقت لأنه مازال علينا التزامات حتى يتم الرفع نهائياً، وهو إصدار قانون نقابات يضمن ويحترم الحريات النقابية.
■ قانون الحريات النقابية عليه بعض التحفظات من قبل النقابات الرسمية؟
- قمنا بإجراء حوار اجتماعى ورفض رجال الأعمال والمجتمع المدنى أسباب وحجج اتحاد عمال مصر لرفض الحريات النقابية.
■ هل نفهم من ذلك أن رجال الأعمال أعلنوا موافقتهم على الحريات النقابية؟
- نعم.. كانت لهم بعض الطلبات المتعلقة بغرفة التجارة والصناعة، وتمت الاستجابة لها.
■ الوفد الرسمى المسافر لحضور فعاليات جنيف أكثر من 40 شخصاً.. لماذا؟
- الوفد الحكومى 8 أشخاص فقط منهم الوزير، و3 منهم رجعوا، ووفد أصحاب الأعمال 4 أشخاص، أما وفد الاتحاد فلن أعلق عليه وسأترك التعليق للشارع المصرى.
■ حديث الشارع المصرى كله عن الحد الأدنى للأجور.. ما الجديد فى هذا الموضوع؟
- المجلس الأعلى للأجور سيجتمع لإقرار هذا الحد بالنسبة للقطاع الخاص، وبيان كيفية تطبيقه والقواعد التنفيذية لهذا الحد لم يتم وضعها حتى الآن.
■ هل تحديد 700 جنيه حداً أدنى للأجور يرضى طموحك؟
- كمواطن طبعاً لأ.
■ إذن لماذا لم يتم تحديد 1200 جنيه مثلاً؟
- لم نستطع تحديد أكثر من ذلك، فى ظل الظروف الحالية والإمكانيات، ولكننى أتمنى أن يصل إلى 1200 جنيه خلال مدة أقصاها 5 سنوات.
■ هناك تحفظ من النقابات الرسمية والمستقلة على هذا الحد؟
- 700 جنيه محسوبة لتكفى سلة مستهلك، الدراسات الفنية التى أجريت أكدت أنه مناسب وهو الحد الذى يحافظ على التوازن بين الأسعار وحد المستهلك، وعملنا ندوة ثلاثية فى وزارة المالية لمدة يومين، وكان هناك ممثل لاتحاد العمال، وتم إعلان المبادئ التى سيتم تحديد المبلغ من خلالها، وعلى العموم المجلس الأعلى للأجور ممثل من الثلاث جهات، وهو الذى سيحدد المبلغ وكيفية تطبيقه.
■ ماذا ستفعل الدولة إذا رفض العمال وأصحاب الأعمال الـ700 جنيه الحد الأدنى؟
- الحد الأدنى للأجر طرحناه للمناقشة وهو عادة يصدر بقانون فى أى دولة لأنهم يسمونه حد الدفاع الاجتماعى، ولا يسمح لأحد أن يرفضه، أما إذا رفض أصحاب الأعمال فمن حقنا كدولة أن نقره، وإذا رفض العمال ستكون الحكومة حكماً محايداً بين رجال الأعمال والعمال، وأنا أدعو لأن تكون المسألة ليست مزايدة سياسية، لكن تكون دراسة حقيقية لإمكانيات مصر فى الوقت الحالى.
■ لماذا لم يتم وضع قائمة سوداء للشركات التى تخالف قواعد العمل؟
- أنا أفضل الحوار لأنه منتج أكثر من التهديد، والمجتمع المصرى فى الوقت الحالى ليس بحاجة للمواجهة.. وفى الوزارة ومديرياتها نتدخل مع الشركات لحل الأزمات.
■ بالنسبة للحوالات الصفراء هناك مخاوف من عدم استرداد فوائدها؟
- لن نتنازل عن أى مليم من فوائد الدين، وقمنا بسؤال أصحاب الحوالات، فقالوا إحنا عاوزين أصل الدين اللى هو 408 ملايين دولار، وفوائده تصل إلى نفس المبلغ.
■ ما آخر التطورات بشأن الحوالات؟
- وزارة المالية العراقية ستقوم خلال أيام بتحويل أصل المبلغ أما الفوائد فستكون هناك مفاوضات خلال زيارة الدكتور شرف للحصول عليها.
■ كيف سيتم صرف الحوالات مع غلق بنك الرافدين العراقى منذ شهرين ونصف الشهر؟
- سيتم الصرف من خلال البنك الأهلى وبنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك العربى الأفريقى الدولى.
