عندما يقع الطلاق بين الزوجين، يدخل كلا الطرفين مع أطفالهما فى دوامة من المشكلات المتعلقة بالنفقة والولاية والوصاية وغيرها من الأمور القانونية المعقدة التى يصعب فهمها.. من هنا كان التفريق بين مختلف هذه الأوضاع وفهمها أمرا ضروريا.
يقول د. عبدالرحيم صدقى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة: هناك عدد من الحالات التى تختلط على الناس فى مسمياتها ويجب التفريق بينها، مثل الولاية والحضانة والوصاية.. فبالنسبة للولاية فهى دائما ما تكون للأب وذلك على أطفاله لحين بلوغهم السن القانونية التى تكفل لهم حرية التصرف فى مختلف الأمور المتعلقة بحياتهم واتخاذ القرارات السليمة فيها، وهو ما يحدث فى سن 21 سنة، وذلك على العكس من مفهوم الحضانة الذى يكون للأم فى حالة انفصال الزوجين.. حيث يحق للأم العيش مع أبنائها لفترة ما بعد انتهائها ينتقل الطفل إلى والده، ولكن جرى العرف على تخيير الطفل أولاً بين الاستمرار مع والدته أو الانتقال للعيش مع أبيه وبحسب اختياره يتحدد الطرف الذى سيبقى معه.
والحضانة تكون كما سبق الذكر للأم وفى حالة زواجها أو وفاتها تنتقل إلى الجدة للأم وفى حالة وفاتها تنتقل للأب وإذا كان الأب غير أمين على الطفل لأى سبب كان فإنها تنتقل منه إلى الجدة للأب، ومن المعروف فى حالة الحضانة أن الإقامة تكون لدى الأم بينما تقع النفقة على الأب.
هناك مصطلح آخر وهو الوصاية التى تحدث فى حالة فقدان الولى الشرعى للأهلية أو الأسباب الشرعية التى تجعل منه قيماً على أبنائه كالسفه مثلا حيث ينتقل الأمر فى هذه الحالة إلى وصى يتم تعيينه من خلال المحكمة بحيث يقوم مقام الولى الأصلى وهذا استثناء فطالما الأب على قيد الحياة ويتمتع بأهليته يكون هو الولى ولا يحق للأبناء الطلب بتغيير الوصاية منه إلى أى شخص آخر لأنهم مازالوا «قصر» كما أنه يعد عقوقاً لا يشجعه الشرع أو القانون.
