تقدم أيمن محفوظ، المحامي، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق، النائب العام، يطالب فيه بمحاكمة المسؤولين عن كاميرات المراقبة في محطة مصر للسكك الحديدية، وإدراجهم على قوائم الاتهام مع المسؤولين عن الحادث بسبب «تسريبهم فيديو حادث قطار محطة مصر، ما أصاب المجتمع المصري كله بحالة من الكآبة وخلق روح التشاؤم واستغلته قنوات الإرهاب لخدمة مصالحها الإرهابية».
أخبار متعلقة
وأرفق «محفوظ» أسطوانة مدمجة بها تسريب فيديو كاميرات المراقبة، ضمن بلاغه، قائلا إن هذا الفعل يمثل جريمة طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات، والتي تعاقب كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق غرض إرهابي، وكذلك مخالفة المادة 9 من قانون النيابة العامة، وكذلك مخالفة المادة 13 من قانون الإنترنت بتهمة الاعتداء على القيم المجتمعية.
وطالب «محفوظ»، في ختام بلاغه الذي حمل رقم 3402 لسنة 2019، عرائض النائب العام، بسرعة إصدار أمر بضبط العاملين على كاميرات المراقبة وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، بتهم السلوك الذي يخدم الإرهاب، ونشر روح التشاؤم بين المواطنين، والتغول على سلطات النيابة العامة، وسوء استخدام الإنترنت، وطالب بمعاقبتهم طبقًا لنصوص المواد 86 عقوبات و9 من قانون النيابة العامة والمادة 13من قانون الإنترنت.
