أبدى المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، تعجبه من موقف المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل تجاه المستشارين حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، وهشام شوقي، رئيس بمحاكم الاستئناف، وإحالتهما إلى إدارة الشكاوي في الوزارة، رغم كونهم «مستشارين ممتازين»، في الوقت الذي تجاهل فيه مطالب التحقيق مع المستشار عادل عبد السلام جمعة «سيئ السمعة»، على حد وصفه.
وقال نائب رئيس محكمة النقض المستقيل من منصبه في 2009، إنه تقدم بشكوى لوزير العدل في 16 مايو الماضي، للمطالبة بالتحقيق في تصريحاته السابقة عن «وجود قضاة منحرفين» في السلك القضائي.
وعن السبب من وجهة نظره في عدم التحقيق فيها حتى الآن، قال الخضيري «اسألوا الوزير»، رافضاً في الوقت نفسه تقديم دعوى قضائية ضد هؤلاء المستشارين، محل اتهامه، باعتبار الأمر «يجب أن يكون محل تحقيق».
وأكد الخضيري في تصريحات خاصة لـــ«المصري اليوم» أن الثقة اهتزت نوعاً ما في القضاء، مطالباً بسرعة استعادة تلك الثقة عن طريق إصلاحه.
وعدد الخضيري حلولاً يراها كفيلة بإعادة تلك الثقة، أبرزها علنية الجلسات في محاكمات الفاسدين، مضيفاً: «الناس تحتاج تشوف حسني مبارك في القفص.. وتتأكد إنهم محبوسين حقيقةً».
وشدد على أن توصيات مجلس القضاء الأعلى بشأن عدم إذاعة الجلسات «غير ملزمة»، معتبرا أن وجود «ناس مش حلوين في القضاء» عامل أساسي لاهتزاز الثقة، وطالب بإجراء تحقيق مع كل من أدانتهم محكمة النقض في تزوير الانتخابات، ومن وردت أسمائهم ضمن القضاة المتعاونين مع أمن الدولة.
