قامت لجنة النقل بمجلس النواب بزيارة إلى محطة مصر، لتفقد آثار حادث القطار الذي وقع، أمس الأربعاء، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
أخبار متعلقة
وعقدت اللجنة اجتماعا مطولا مع رئيس هيئة السكك الحديدية، وقال النائب هشام عبدالواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إنه رغم الفاجعة الكبيرة والنقاط السوداء، التي ظهرت في حريق محطة مصر، إلا أن هناك نقطة بيضاء ظهرت خلال الحادث.
وأضاف «عبدالواحد» خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده بمقر هيئة السكك الحديدية، عقب الاجتماع، الخميس، أن النقطة البيضاء تتمثل في تعامل الدولة باحترافية مع الحادث، وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة معاقبة المقصرين، فضلا عن سرعة الشعور بالمسؤولية السياسية للوزير وتقديم استقالته وكذلك القرار الجرئ بقبول رئيس الوزراء الاستقالة. وأكد «عبدالواحد» أن اللجنة في حالة إنعقاد دائم لحين التغلب على كافة المشكلات التي تواجه الهيئة، قائلا: «التطوير لم يبدأ الآن ولكنه بدأ منذ فترة».
وتابع أن التطوير بدأ منذ سنوات، في قطاع النقل والسكة الحديد، بفكر جديد وخطط قصيرة الأجل، تؤدي في النهاية لرؤية مصر ٢٠٣٠، وقال: «أننا نتعامل مع خطة وزارة وليس وزير، وعلى الوزير الجديد استكمال ما بدأناه، وسوف نتابع ذلك من خلال لجنة النقل بالبرلمان».
وأضاف «عبدالواحد»: «نعالج قصور تم من سبعين عامًا، ونحتاح وقت لعلاجه، وبالفعل بدأنا إجراءات بالاتفاق مع رئيس الهيئة، واتخاذ سبل من شأنها، تقليل ومنع مثل هذه الحوادث مستقبلا».
وأشار إلى أن ضرورة مراجعة، اللائحة الداخلية للعاملين، والتي تحتاج إلى إعادة نظر لمحاسبة المخطىء، مضيفًا، تحدثنا خلال الاجتماع أيضا، عن التدريب بمعهد وردان والوقوف على المشاكل به، ليكون التدريب حقيقى وفعلى، وليس نظرى، فيجب أن يكون هناك تدريب عال، لافتا إلى أنه سيكون هناك مشاركة تامة من خلال الاجتماعات المستمرة بين اللجنة ووزارة النقل، للوصول إلى لائحة سلامة التشغيل، مشيرا إلى أنه تم الحديث عن وحدات الإطفاء الذاتى وإمكانية تطبيقها.
وقال «عبدالواحد»: «لابد أن نعترف أن عندنا مشاكل ولكن الطريق ليس صعب، والمرحلة الحالية ليست مرحلة موظفين، فلابد من فكر يتواكب مع فكر الدولة، ومسؤولين يتحملوا المسؤولية، ومن لا يستطيع فعل ذلك مكانه ليس هنا»، موضحًا أن اللجنة طلبت خلال الاجتماع مع رئيس الهيئة، كافة المستندات والوثائق ولوائح العاملين.
وأكد أن تطوير السكة الحديد بدأ بالفعل من خلال بنية تشريعية قوية تتيح السلامة والأمان لركاب السكة الحديد من خلال شراكة أوروبية عربية، حيث تم بالفعل التعاقد على 1300 عربة و100 جرار جديد وصيانة 81 جرار.
وأشار إلى أن هيئة السكة الحديد تحتاج لإعادة هيكلة شاملة، خاصة من الناحية الفكرية والتدريبية للموظفين والعاملين بها، وطالب بضرورة سن لائحة جزاءات جديدة صارمة، مؤكدا أن مصر بحاجة إلى رجال أقوياء قادرين على العمل بجد وتحمل المسؤولية.
وعقب الاجتماع، تفقد وفد لجنة النقل موقع الحادث، ووجه رئيس اللجنة، خلال الجولة التفقدية، مسؤولى هيئة السكك الحديدية، بضرورة استمرار عملية تطوير الهيئة، مؤكدا أن مجلس النواب سيقدم كافة الدعم اللازم لرفع قدرات السائقين وجميع العاملين بالهيئة.
وقال النائب خالد عبدالمولى، عضو اللجنة، إن هدفنا من الجولة الاطلاع على موقع الحادث والخروج بتوصيات للخروج من الأزمة، وطالبنا بوجود سائق مساعد، وتفعيل وسائل الأمان مثل الإطفاء الذاتى في المحطة والعربات.
وأضاف أن اللجنة طالبت بتفعيل دور معهد وردان المسؤول عن إعداد الكوادر البشرية، وكذلك العمل على حل مشكلات العاملين، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بكتابة تقرير كامل عن الزيارة وعرضه على البرلمان.
وقال محمد زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، إن اللجنة ستعقد اجتماع بعد الانتهاء من معاينة مكان الحادث وستصدر بيانا توضح فيه الخطوات التي سيتخذها البرلمان لمحاسبة المسؤولين عن وقوع الحادث بهدف حماية المواطنين.
وأضاف أن اللجنة ستطلع على نتائج الأولية للتحقيقات للوقوف على أسباب وقع الحادث والمسؤول عنه، بحيث نضع الأمور في مكانها الشرعي، مؤكدا أن لجنة النقل بالبرلمان تتابع منذ فترة خطة تطوير السكة الحديد وإعادة صيانتها مع ادخال الكهرباء في كل خطوط الصعيد والوجه البحري.
وضم الوفد البرلماني النائب هشام عبدالواحد، والنواب رزق راغب، ومحمد عبدالله زين، وخالد عبدالمولي، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب.
