عندما تضع وزارة التربية والتعليم، من بين شروط التقدم لمسابقة التعيينات التى أعلنت عنها مؤخرا، بأن يكون المتقدم ليس لديه قريب، من أى صلة قرابة أو مصاهرة، فى أى موقع قيادى أو إشرافى فى أى من مديريات التربية والتعليم، أو الإدارات التعليمية المختلفة التابع لها. فهذا ليس له إلا معنى واحد فقط. هو القضاء على الفساد والمحسوبية، والعمل بكل جدية، لتطبيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الوظائف المعلن عنها، وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص. وعلى الرغم من وجاهة هذا الشرط، لكننى أخشى ألا يصمد كثيرا، إذا ما تم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية. ولكن ما يهم المواطن، هو مناشدته الحكومة تفعيل شرط صلة القرابة، بمزيد من الشفافية عند إعلانها عن مسابقات الوظائف فى الوزارات الأخرى. فلو قامت الجهات المختصة بإحصاء عدد العائلات العاملة فى مؤسسة حكومية واحدة. ستجد شبكة كبيرة من الإقطاعيات العائلية، أو ما يسمى بظاهرة توريث الوظائف. وما أكثر الحالات التى تسجل أربعة أو خمسة موظفين من عائلة واحدة، فى مؤسسة واحدة. هذا فقط من درجة القرابة الأولى، أما من درجات القرابة الثانية والثالثة فحدث ولا حرج.
أخبار متعلقة
يوسف القاضى- مدير مدرسة ديروط الثانوية الصناعية بنين
