الإعلام وحملات المقاطعة..والسيارات الهجينة ! أحمد بهاء الدين الأربعاء 27-02-2019 22:11

المشهد غريب فعلا، إعلامى يؤكد درايته الكاملة بكيفية تعامل الشركات الأم مع وكلائها فى بلدنا. ويطلق تصريحات «مضحكة» بأن الخواجات فى أوروبا وأمريكا وأسيا سوف يقومون بجمع وكلائهم فى اجتماعات مغلقة، وهايشدولهم ودانهم جامد، لأنهم لم يستطيعون تحقيق المبيعات المتفق عليها. ثم يقوم الإعلامى بتقديم وعد قاطع للمشاهد والمستهلك المصرى بأن الشركات الأم سوف تقوم بسحب التوكيلات من ممثليها فى مصر أخر العام. وذلك بعد فشلهم فى بيع حصصهم.

مذيع أخر وهو «النجم الإعلامى» الذى كنا نثق فيه وفى معلوماته يستعين بخبر من جريدة الفجر. ويؤكد منذ أسبوعين أن هناك ٢٣ سيارة سوف يتم تخفيض سعرها خلال ساعات، ويغازل أعضاء حملات المقاطعة بأن الأعداد بها تجاوزت المليون مشارك، وتمر ساعات وأيام بدون أى تعديل فى الأسعار!

الحقيقة أننا لم ننكر للحظة أن هناك بعض السيارات فى بلدنا مبالغ بالفعل فى تسعيرها. وهى طبيعة أى سوق تجارى بالمناسبة. وتحدثنا مرارا وتكرارا عن طريقة بسيطة لكشف السعر العادل، وكتبنا فى أكتوبر ٢٠١٨ عن التخفيضات الجمركية، وقمنا بتفنيد السيارات وقتها فى سوقنا المحلية، وطلبنا من المستهلك تأجيل الشراء حتى بداية العام بناءً على التصنيف الذى شرحناه، لأن الجمارك سوف يتم إلغائها وأسعار السيارات الأوروبية سوف تنخفض، وهو ما حدث بالفعل بداية من مساء يوم ١/١/٢٠١٩.

لمصلحة من يتم تزييف الحقائق اليوم بهذا الشكل؟! وهل سوف يتم محاسبة السادة الإعلاميين على تضليل الرأى العام وبث معلومات خاطئة؟!

أعتقد أن الحقائق أصبحت تنكشف للمستهلك المصرى يوما بعد يوم. وهذا لا يعنى أننى أقلل من أهمية المقاطعة، هى سلاح المستهلك الوحيد إذا أحس بالاستغلال. حملات المقاطعة لها دور إيجابى فى توعية المستهلك بحقوقه، وأيضا محاربة الجشع الذى يتعرض له الزبون فى ظاهرة الأوڤر برايس على سبيل المثال، والتوعية بالسيارات المبالغ فى تسعيرها، ومعظمها بالمناسبة مجمعة محليا وليست مستوردة.

أتمنى أن يتم مراعاة الدقة فيما يتم تداوله على شاشات التليفزيون. ما شاهدناه الأسابيع الماضية يندرج تحت المصطلح العالمى الحديث «Fake news». هذا بجانب «الفتى» بدون علم أو معرفة.

●●●

يبدو أننا بالغنا فى توقعاتنا بالنسبة للسيارات الهجينة المستخدمة. فقد مر اليوم شهرين كاملين منذ بداية يناير ٢٠١٩. ومن وقتها أى شخص يستطيع استيراد سيارة هجينة «تعمل بمحركين وقود وكهرباء» مستخدمة وبدون جمارك فى حالة شراءها أوروبية المنشأ من أوروبا. توقعنا أن تغزوا هذه السيارات بلدنا فور السماح باستيرادها. وأن يركز المستوردون على السيارات الألمانية الفاخرة بداية من مرسيدس C-Class وحتى الموديلات الهجينة من پورشه Panamera و Cayenne. ولكن لسبب ما لم يحدث ذلك! وهو أمر بعيد كليا عن تأثير حملات المقاطعة -إذا قام أحد بتفسيرها على هذا النحو- لأن السيارات فعليا سوف يتم استيرادها بفروق سعر كبيرة، بعيدا عن الوكلاء وما يشاع عن احتكارهم لسوق السيارات. الجميع يعلم كيف تتأثر أسعار السيارات المستخدمة فى أوروبا والخليج وأى سوق كبيرة عموما. بمجرد أن يتم استخدام السيارة تفقد نسبة قد تتعدى الـ ٣٠٪ من قيمتها. وهذا يعنى أنك تستطيع بالفعل استيراد سيارة ألمانية بقراءة عداد لا تتجاوز الـ ٢٠ ألف كم، وحالتها ممتازة بسعر أقل ٣٠٪ أو حتى ٤٠٪ من سعر نفس السيارة المتوفرة محليا لدى الوكيل بالمحرك الوقود.

لا أعلم لماذا لم تصل هذه السيارات لسوقنا حتى اليوم. وهو بالفعل عكس جميع توقعاتنا. هى اختيار قد يكون منطقى أكثر للعملاء من السيارات الكهربائية، فهى لا تحتاج لشواحن وبنية أساسية. بالرغم من ذلك هناك قلق منها واضحا جدا.

هل تعتقدون أن المستهلك متخوف من التعامل مع هذا النوع من السيارات بعيدا عن الوكيل الرسمى والخدمات التى يقدمها من صيانة وضمان؟! وهل فرق السعر الذى قد يتجاوز فى بعض الموديلات ٤٠٪ غير كافى لإغراء الزبون فى مصر؟! هل كنّا متحمسين لهذه السيارات أكثر من اللازم؟! ارسلوا لى رؤيتكم وآراءكم فى قصة تأخر وصول السيارات الهجينة، وسوف نناقشها الأسبوع القادم باستفاضة.