رغم حرص الدولة فى السنوات الخمس الماضية على إصلاح قطاع السكك الحديدية فى مصر، وضخ ١٢ مليار جنيه لتطوير القطاع والبدء فى شراء ١٣٠٠ عربة جديدة بقيمة مليار يورو، و١٨١ جراراً، إلا أن السكك الحديدية لاتزال تشهد وقوع العديد من الحوادث الجسام، وتطيح بوزراء النقل الذين استقال آخرهم الدكتور هشام عرفات، فى أول رد فعل منه بعد حادث محطة سكك حديد مصر، أمس، ليصبح الوزير الرابع الذى يقدم استقالته منذ حادث قطار الصعيد عام 2002، حين تعرض قطار الصعيد الذى كان يقل الآلاف الذين كانوا فى طريقهم إلى الصعيد للاحتفال بعيد الأضحى، للاحتراق عند مدينة العياط فى الجيزة، وراح ضحية الحادث ٣٦٠ مواطناً، واستقال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل فى ذلك الوقت.
وعقب الحادث بدأت الحكومة تطوير عربات القطارات وتحويل مقاعدها من الخشب إلى «فايبر جلاس» غير القابل للاحتراق، وظل الأمر هادئاً حتى أكتوبر ٢٠١٠، عندما تسبب اصطدام قطار فى منطقة العياط أيضا فى وفاة ١٥ راكبا وإصابة ٢٥، ودفع الحادث المهندس محمد منصور، وزير النقل فى ذلك الوقت، إلى تقديم استقالته.
وفى فبراير ٢٠١٢ اصطدم قطار بأتوبيس مدارس فى مزلقان منفلوط بمحافظة أسيوط، ما تسبب فى وفاة ٣١ تلميذاً، وكان الحادث وراء الإطاحة بالدكتور رشاد المتينى، ليلحق بهم عرفات الذى استقال أمس، بعد عامين و١٠ أيام قضاها فى منصبه.
ومنذ حادث حريق قطار الصعيد عام 2002 تولى حقيبة النقل 13 وزيراً، آخرهم عرفات، ولاتزال كوارث السكة الحديد مستمرة رغم خطط التطوير التى تعاقب الوزراء على إعلانها.