شاركت مصر في ورشة عمل إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، والتي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لدول غربي آسيا (الإسكوا)، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت الاثنين الماضي، وتختتم أعمالها غدًا الخميس.
أخبار متعلقة
وصرحت مي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، بأن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء في الإسكوا على توسيع نطاق نظم الحماية الاجتماعية ورفع كفاءتها من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراء مناقشات حول الإصلاحات الحديثة والمستمرة في مجالات التأمين الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية في المنطقة العربية.
وأشارت إلى أنها عرضت خلال ورشة العمل جهود إصلاح النظام الصحي في مصر، وما تقوم به الحكومة المصرية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بعد انضمام مصر لعدد محدود من دول العالم التي أصدرت قانون خاص للتامين الصحي الشامل، وما تتضمنه المنظومة الجديدة من مزايا لعل أبرزها فصل مقدم الخدمة عن جهة التمويل عن جهة الرقابة، فلأول مرة يتم إنشاء 3 هيئات رئيسية تتولى إدارة المنظومة الجديدة مع تبني آليات عديدة لقياس جودة الخدمة الطبية، إلى جانب إطلاق المنافسة بين القطاع الطبي التابع للدولة ممثلة في المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ومنشآت القطاع الخاص، حيث يسمح القانون الجديد للمواطنين باختيار جهة تلقي العلاج من بين جميع المنشآت الطبية العاملة في مصر.
وقالت «فريد»: إن «المنظومة الجديدة تؤكد علي الجودة والحصول علي شهادات الاعتماد للمنشآت الطبية الراغبة في المشاركة مع رقابة صارمة علي كفاءة العاملين بالمجال الطبي عبر إلزامهم بالحصول علي رخص لمزاولة المهنة»، إلى جانب المزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة للمواطنين مثل تحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين بالكامل، خاصة أن ربات البيوت والمرأة المعيلة سيتمتعون بتأمين صحي شامل لأول مرة في تاريخ مصر، إلى جانب تأمين يغطي جميع الأمراض المستعصية، مشيرة إلى أن المنظومة الجديدة ستبدأ بمحافظة بورسعيد من أول يوليو المقبل قبل تعميمها تدريجيا علي مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت «فريد» أن الحكومة المصرية تطبق حاليا العديد من الإجراءات لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية للتحول من النظام الحالي للرعاية الصحية إلى المنظومة الجديدة.
وأضافت أن ورشة العمل تطرقت أيضا إلى التحديات التي تواجه الدول العربية ومصر في مجال الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف لجنة الاسكوا تعزيز قدرات صناع السياسات المالية علي التعامل مع تلك التحديات، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول الإسكوا.
