بدأت فى القاهرة، الإثنين ، اجتماعات الهيئة الفنية المصرية – السودانية المشتركة لمياه النيل التى تستغرق ثلاثة أيام. يناقش الجانبان مجموعة من الموضوعات المعنية بالتعاون بين البلدين لتنمية الموارد المائية لهما وحسن إدارتها وعلى رأسها الاتفاق على صيغة توافقية لنقاط الخلاف العالقة ضمن عدة صيغ تم وضعها من قبل خبراء الجانبين للاتفاق على صيغة مشتركة واحدة تحفظ حقوق البلدين فى مياه النيل.
وتشير ملامح هذه الصيغة إلى إمكانية الالتزام بالاتفاقيات القائمة (القديمة) دون إلغاء حق دول المنابع فى استغلال مياه النيل أو إحداث أى أضرار بدولتى المصب، وذلك قبل الاجتماع الاستثنائى لوزراء مياه حوض النيل المقرر عقده أواخر يناير المقبل بالعاصمة الكينية نيروبى، والذى تأجل بناء على طلب الحكومة الكينية.
وقال الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية الإثنين عقب حضوره الجلسة الافتتاحية، إنه من المقرر أن تشهد الاجتماعات نتائج قرارات الهيئة فى اجتماعها بالخرطوم فى يوليو الماضى، ومن بينها القرار الخاص بإلزام حكومتى مصر والسودان باتخاذ موقف رسمى مشترك تجاه المشروعات متعددة الأغراض المقترحة من قبل دول المنابع، والتى تقوم على أساس ما تم الاتفاق عليه مع هذه الدول، بأن تكون ذات فائدة للجميع وعدم الإضرار، وأن يكون للبلدين الحق فى تعديل مثل هذه المشروعات فى حالة وجود آثار سلبية مدعومة بالأسس الفنية والقانونية التى يقرها القانون الدولى.
وأوضح «قنديل» أن الجانبين سوف يبحثان متابعة خطة توسيع اختصاصات الهيئة وتطوير منظومة العمل بها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وبما يضمن تحقيق الأمن المائى للبلدين، وإيجاد دور مستقبلى ومحورى للهيئة فى السنوات المقبلة، فضلا عن تحديد السياسات وخطط التنمية المائية بكلا البلدين ومتابعة نتائج اجتماعات لجنة الخبراء الفنيين الثلاثية المعنية بسد النهضة الإثيوبى، والذين وصلوا إلى القاهرة الإثنين قادمين من أديس أبابا، منوها بأنه تم تحديد الشروط المرجعية لاختيار الخبراء الدوليين ضمن أعضاء فى اللجنة الثلاثية المسؤولة عن تقييم السد الإثيوبى، والتى من المقرر أن تنتهى من تقديم تقريرها الفنى والتوصيات إلى وزراء مياه النيل الشرقى فى موعد أقصاه 9 شهور لاتخاذ القرارات الخاصة بالموقف الرسمى للدولتين من إنشاء السد الإثيوبى.
أضاف «قنديل» أن الاجتماعات تناقش اليوم قائمة المشروعات المشتركة مع السودان التى تقدمت بها مصر لزيادة إيراد النيل بحوالى 18 مليار متر مكعب، والمعروفة بمشروعات استقطاب الفواقد المائية بأعالى النيل وتزويد الهيئة بالموازنات المائية لسد «تكيزى» الإثيوبى المقام على نهر عطبرة وطريقة تشغيله والتصرفات المائية الخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية وحجم الطاقة المنتجة بالفعل وتوقيتاتها.
من ناحية أخرى، تلقى وزير الموارد المائية والرى الإثنين ، تقريرا شاملا عن موقف مشروعات المنحة المصرية المقدمة لدولة جنوب السودان لتنمية مواردها المائية من الدكتور محمد عبدالعاطى، رئيس قطاع مياه النيل، والذى يتضمن موقف مشروعات المنحة ومن بينها مشروع تطهير المجارى الملاحية بحوض بحر الغزال وإنشاء المراسى النهرية وذلك لربط المدن والقرى الرئيسية بجنوب السودان.
فى سياق متصل، يبدأ محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، جولة فى دول حوض النيل، خلال الفترة من 7 حتى 13 يناير المقبل، من المتوقع أن تشمل السودان وجنوب السودان وكينيا والكونغو الديمقراطية ورواندا، ومن المنتظر أن تشمل الجولة تنزانيا.
وقال السفير مجدى عامر، مساعد وزير الخارجية، منسق عام شؤون دول حوض النيل بالوزارة فى تصريحات صحفية، إن اتصالات تجرى حالياً بين القاهرة وعواصم دول حوض النيل للترتيب لهذه الجولة، واللقاءات التى من المنتظر أن يجريها الوزير مع المسؤولين.
وأكد «عامر» الثوابت المصرية فيما يتعلق بقضية بناء سد النهضة الإثيوبى، والتى تتركز على تحقيق المنفعة لإثيوبيا مع عدم الإضرار بمصالح دولتى المصب فى مصر والسودان. وقال إن القاهرة والخرطوم وأديس أبابا اتفقت على تشكيل لجنة دولية ثلاثية إضافة إلى 4 خبراء دوليين يختارهم الخبراء الستة، لتبدأ اللجنة أعمالها الشهر المقبل، لإعداد تقرير فنى نهائى يحال إلى حكومات الدول الثلاث خلال فترة من 10 إلى 11 شهراً. وأكد عامر أهمية هذه اللجنة بصفتها الدولية، وتقريرها النهائى الذى لا يمكن تجاهله من جانب أى طرف، لأنه سيكون بمثابة خارطة طريق تحدد شرعية سد النهضة الإثيوبى أمام الجهات الممولة. وشدد مساعد وزير الخارجية على أن مصر لا ترفض إقامة السد، بل إنها على استعداد للمساهمة فيه، ما لم يضر بمصالح دولتى المصب.
وعن الحوار مع دول حوض النيل، قال عامر: «إننا نتحاور مع كل دول الحوض على أساس المنفعة المتبادلة، مع عدم الإضرار بمصالح وحقوق المصريين التى تعد خطاً أحمر، ولا نقبل التفريط فى الاتفاقيات القديمة التى تحدد هذه الحقوق منذ قرون».
