بدأت المؤسسات والدول العربية والأجنبية التى أعلنت عن رغبتها فى تقديم قروض وحزم مالية لمصر عقد لقاءات مكثفة مع الحكومة المصرية، الإثنين، لتجدد حديثها عن مساعدة مصر من خلال حزم مالية، خاصة بعد أن أعلن الدكتور كمال الجنزورى منذ عدة أيام أن الوعود بالمساعدات لمصر من جانب الدول العربية والمؤسسات الدولية المانحة لم تحصل منها مصر على شىء.
وعقد الجنزورى، الإثنين ، لقاء مع سفراء الدول الثمانى الصناعية الكبرى«G8» والتى أعلن الجنزورى أنها وعدت مصر وتونس بـ35 مليار دولار ولم يأت منها شىء، كما قدم صندوق النقد العربى قرضا جديدا لمصر قيمته 270 مليون دولار، وأعلنت الحكومة عن موافقة صندوق أبوظبى السيادى، الأحد، على منح مصر 750 مليون دولار وقالت فايزة أبوالنجا، وزير التخطيط للتعاون الدولى إن الحكومة تتفاوض مع الدول العربية خاصة السعودية والإمارات للحصول على المنح التى وعدت بها.
وفى هذا الإطار، قال محمد كمال عمرو، وزير الخارجية، إن رئيس الوزراء بحث مع مجموعة دول الثمانى الصناعية احتياجات مصر العاجلة للدعم الاقتصادى، وما يمكن أن تقدمه هذه الدول لمصر فى إطار شراكة «دوفيل»، بهدف دعم دول الربيع العربى مصر وتونس. وأضاف «عمرو» فى تصريحات صحفية أن الجنزورى استمع إلى رؤية السفراء عن خطط بلادهم لدعم مصر خلال الفترة الحالية والمقبلة، وأنه استعرض معهم رؤية الحكومة المصرية لتحقيق الأمن.
وأشار إلى أن اللقاء ركز على تفعيل التزامات الدول الصناعية تجاه مصر، مشيرا إلى أن الـ35 مليار دولار المقررة لمصر وتونس قروض وليست منحاً، ووعد السفراء بالتشاور مع بلادهم لبحث طلبات مصر. إلى هذا، وقّعت الحكومة، الإثنين ، اتفاقية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد العربى، بقيمة 270 مليون دولار، بفائدة قدرها 1.69%، وفترة سداد أربع سنوات ونصف، وفترة سماح سنتان اعتبارا من تاريخ سحب المبلغ، يسدد على خمسة أقساط متساوية، وذلك فى إطار تصحيح الهيكل المالى للحكومة. وقع القرض عن الحكومة الدكتورة فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، وعن صندوق النقد العربى جاسم المناعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، بحضور الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، والدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية.
قالت «أبوالنجا» فى مؤتمر صحفى اإثنين : «نأمل فى أن تكون المساعدات العربية أسرع من ذلك، لأن مصر تحتاج إلى إنعاش الموازنة العامة، والتعامل مع الفجوة التمويلية التى تعانى منها، وعجز ميزان المدفوعات وتراجع إيرادات العديد من القطاعات»، مشيرة إلى أن قرض الصندوق جاء بشكل سريع بعكس بعض الحزم التمويلية التى وعدت بها الدول العربية. وأشارت الوزيرة إلى أنه يجرى التفاوض حاليا مع السعودية والإمارات وقطر، من أجل الحصول على الحزم التمويلية التى تم الإعلان عنها فى وقت سابق، ولم تحصل مصر إلا على مليار دولار فقط. وأكدت أن بعض الصناديق العربية بدأت الاستجابة لمصر، مثل صندوق النقد العربى وصندوق أبوظبى السيادى، حيث تلقت الحكومة طلباً الأحد بإرسال دراسات الجدوى للحصول على قرض قيمته 750 مليون دولار.
وأشارت «أبوالنجا» إلى أن مصر ستحصل على 20 مليون دولار من الصندوق العربى الذى تم إطلاقه فى القمة الاقتصادية العربية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يديره الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى وأرجع جاسم المناعى تأخير القروض والمنح التى أعلنت عنها الدول العربية، إلى أن هذه القروض مرتبطة بمشروعات، وتحتاج إلى وقت أكبر للتفاوض، فى حين أن قرض الصندوق لدعم الموازنة لا يرتبط بالمشروعات، وقال «المناعى» إن قرض صندوق النقد العربى يستهدف دعم برنامج إصلاح هيكلى فى قطاع المالية، يدعم ويكمل الإصلاحات التى تتبناها الحكومة وتستهدف تحديث وتطوير إدارة المالية العامة ورفع كفاءتها وشفافيتها والعمل على تعزيز الإيرادات العامة، لتخفيض العجز المالى واحتياجات تمويله، من خلال تبنى الحكومة حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز فعالية شبكة الأمان الاجتماعى وحماية الفئات محدودة الدخل، كما يتضمن البرنامج المتفق عليه مع الحكومة تعزيز إطار حسابات الخزانة الموحد، وترقية الإطار المؤسسى، وتنفيذ الموازنة العامة.
سبق أن قدم الصندوق قرضا لمصر خلال الشهر الماضى بنحو 200 مليون دولار، لدعم الخلل فى ميزان المدفوعات، والتراجع الكبير فى الاحتياطات الأجنبية، ليصل إجمالى ما قدمه الصندوق لمصر خلال شهرين نحو 470 مليون دولار، كما قدم 1.5 مليار دولار لدعم التجارة الخارجية لمصر.
