التظاهرات مُستمرة في الخرطوم.. والشعب السوداني للبشير: «لا تراجع ولا استسلام» (تقرير)

تصاعدت حدة التظاهرات الشعبية في السودان، رغم فرض حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الجمعة الماضية، فضلاً عن سلسلة القرارات الإضافية لوقف الاحتجاجات ضد نظامه، مساء أمس، الاثنين.

وأصدر البشير 4 قرارات تتضمن: «حظر التجمعات والتجمهر بدون إذن من السلطات، منع تحرك أي مواكب غير مرخص لها، تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية»، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

إلا أن التظاهرات الشعبية لن تهدأ في الشارع السوداني، لتنطلق في الخرطوم وعدد من أحياء وقرى السودان، عقب صدور تلك القرارات واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، في كلاً من «أربجي» بولاية الجزيرة وسط السودان، و«شمبات» و«الصافية» في مدينة بحري، وأم درمان.

انطلقت مظاهرات حاشدة في جامعة الأحفاد، بالعاصمة السودانية الخرطوم، ظهر اليوم الثلاثاء، كما قام أطباء وصيادلة وعاملون في عدد من الشركات الخاصة، بالخرطوم وعطبرة، بتنظيم وقفات احتجاجية طالبت برحيل النظام، كما قام أطباء مستشفى عطبرة أيضًا بتنظيم وقفة احتجاجية نددت بقتل وقمع المتظاهرين السلميين، استجابة لدعوة قوى إعلان «الحرية والتغيير» بتنظيم وقفات احتجاجية وإضرابات عامة، حسب ما ذكرت صحيفة «التغيير» السودانية.

وندد المحتجين بعمليات القتل والتعذيب التي تعرض لها المتظاهرين السلميين داخل جهاز الأمن خلال فترة احتجازهم، ورفعوا شعارات تعلن رفضهم لحالة الطوارئ، ودعمهم للثورة الشعبية، وطالبوا بإطلاق سراح المعتقلين.

فيما ذكر «تجمع المهنيين السودانيين» أن الموكب الشعبي الحاشد الذي أعلنت عنه الحركة من قبل انطلاقه، أمس الثلاثاء، باتجاه القصر الرئاسي بالخرطوم، لمطالبة البشير بالتنحي، رغم اعتراض قوات الأمن العنيف له، عبّر موقع التغريدات القصيرة، «تويتر».

وأصدر تجمع قوى الحرية والتغيير، اليوم، بياناً ندد فيه بقرارات البشير الأخيرة، قائلاً: إن إعلان حالة الطوارئ «غير دستوري» لاسيما أنه ليس هناك أي خطر طارئ يهدد البلاد أو جزء منها، وأكد البيان أن إصدار أوامر الطوارئ الأربعة الصادرة، مساء أمس الأول، الاثنين، تخالف الدستور وتفتقد الشرعية الدستورية والقانونية في مجملها، وتحديداً حظر التجمهر والتجمع والمواكب السلمية والإضراب وتكوين المحاكم الخاصة واعتقال الأشخاص وتجريم النشر وحق الوصول للمعلومات، حسب ما ذكرت صحيفة «التغيير» السودانية.

من جانبها، قالت النائبة البرلمانية، سهام حسن حسب الله، إنها طالبت السلطات السودانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتهاكات الإنسانية والتحرش الجنسي بطالبات جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا، من قبل عناصر الأمن، في أحداث اقتحام الجامعة أمس، وطالبت بضرورة إعفاء مديرها وزير الصحة بولاية الخرطوم، مأمون حميدة.

وعلى الصعيد الدولي، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قلقها العميق إزاء قرار البشير بإعلان حالة طوارئ لمدة عام في عموم ولايات السودان، وأبلغ سفير أمريكا بمجلس الأمن الدولي، جونسون كوهين، أعضاء المجلس في جلسة حول الأوضاع في دارفور أن واشنطن تجري تقييما لتأثير قرار البشير، وأضاف "نعرب عن قلقنا حول إعلان الطوارئ في السودان، وندعو الحكومة لاحترام حقوق المواطنين، وإنهاء القمع العنيف ضد المتظاهرين السلميين، وتقديم المسئولين عن الانتهاكات إلى العدالة»، حسب ما نقلت عنه صحيفة «التغيير» السودانية.

وأضاف كوهين: «ندعو السودان إلى إجراء عملية سياسية شاملة، وانتخابات يكون فيها جميع السودانيين قادرين على ممارسة حقهم في حرية التعبير، والتجمهر السلمي، مطالباً بإطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين، السياسيين، قادة المعارضة، ونشطاء حقوق الإنسان».

فيما أرسل رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، خطاباً للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، طالب فيها برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف السلمي في بيانٍ، اليوم، إن هذا الطلب يأتي بناء على ما خلصت له جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي، يوم 10 فبراير الجاري، بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.