أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم ( 252) لسنة 2019، المنشئ لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات، والتي تتولى – وحدها - إدارة هذا الفرع من التامين نيابة عن أعضائها من كل شركات التأمين، وجمعية التأمين التعاونى المرخص لها بمزاولة التأمين الإجباري على المركبات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها في مصر، واعتماد النظام الأساسي للمجمعة
أخبار متعلقة
وقال رئيس الهيئة، في بيان اليوم الاثنين: إن «إنشاء المجمعة خطوة هامة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات كان يجب إنجازها مع صدور القانون رقم 72 لسنة 2007 لتحقيق أهداف وأغراض المٌشَرع من هذا القانون، وأيضاً لضرورتها في تلافي المشكلات القائمة من ارتفاع تكلفة إدارة هذا النشاط، وحالات تزوير وثائق بعض شركات التأمين، والتي نتج عنها انخفاض حصيلة أقساط التأمين الإجباري على السيارات بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية».
وأكـد «عمران» أن تفعيل مجمعة التأمين الإجباري على السيارات سيقضى على كل السلبيات الحالية، كما أن المجمعة سوف تمارس نشاطها في إدارة هذا الفرع من التأمينات الإجبارية من حيث إصدار الوثائق وتسوية التعويضات والتعامل مع العملاء بصورة تكنولوجية رقمية، وعلى وجه يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل، وتيسير بناء قاعدة بيانات شاملة للتأمين الإجباري على السيارات تسمح بمراجعة أسعار هذا التأمين بصورة أكثر دقة للوصول إلى الأقساط العادلة له.
وأضاف أن «شركات التأمين التي تمارس نشاط الممتلكات والمسئوليات حالياً أو مستقبلاً تصبح عضو بالمجمعة، وسوف يعاد النظر في حصص الشركات كل عامين وفقاً لضوابط تحددها الهيئة أهمها على الإطلاق الملاءة المالية للشركات ومدى تناسب رؤوس أموالها مع الاكتتاب في هذا النشاط، كما أنه لا يجوز الانسحاب من المجمعة لأي سبب كان، بل إنما يجوز تخفيض الحصص للشركات وفقاً لظروف الملاءة المالية للشركات التي ترغب في ذلك ووفقاً لرؤية الهيئة في هذا الشأن».
وأوضح رئيس الهيئة أن المجمعة سوف تحل محل الشركات في تنفيذ القانون رقم 72 لسنة 2007، وكذلك تمويل صندوق الحوادث المجهلة، وتقوم بإعداد قوائم مالية وفقاً لمعايير المحاسبة لشركات التأمين، وتحتجز الأموال الكافية للوفاء بالتزماتها تجاه حملة الوثائق وإجراء التسويات المالية مع شركات التأمين من خلال حساب مشترك وفقاً لحصص الشركات المعتمدة من الهيئة.
ونوه «عمران» إلى أتفاق شركات التأمين – بما نص عليه النظام الأساسى للمجمعة - من استمرار شركة مصر للتأمين في إصدار وتسوية التعويضات الخاصة بالبطاقة البرتقالية بين الدول العربية، كممثلة للسوق المصري لحين النظر في دور المجمعة في هذا الأمر.
وأكد رئيس الهيئة أن المجمعة سوف تُرَاقب وتٌدقق أعمالها من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب أحد مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة، وسوف تدار من خلال لجنة إدارية تنتخب من الجمعية العامة للمجمعة تتكون من سبعة أعضاء من شاغلي الإدارة العليا بشركات التأمين، مع الاستعانة بمدير تنفيذي لمتابعة العمل اليومي للمجمعة وتسهيله.
وشدد «عمران» على حرص الهيئة بأن يتضمن النظام الأساسى للمجمعة النص على أن تكون الأولوية في تعيين العاملين بالمجمعة من بين العاملين الحاليين بشركات التأمين ممن لهم علاقة مباشرة بإدارات التأمين الإجباري على المركبات - وتوجيه المجمعة للإستعانة بهم – بالتنسيق مع فريق العمل داخل الإتحاد المصري لشركات التأمين والمنوط به هذا الملف. وتدعيم أي أتجاه في صالح هؤلاء العاملين ووفقاً لظروف الشركات والتوصية بإعادة تأهيلهم وتدريبهم.
