نشر العديد من المواقع الإخبارية، عبر شبكة الإنترنت الخميس، مسودة الدستور الجديد بالمغرب التى ستضمن منح صلاحيات أكثر لرئيس الحكومة والفصل بين السلطات وتقوية دور البرلمان، كما أنها ستستبدل عبارة «الملك مقدس» بـ«الملك لا تنتهك حرمته».
وأكدت مصادر سياسية، لموقعى «إيلاف» و«العربية»، أن من بين ما سيأتى به الدستور المرتقب: الفصل بين السلطات، وتقوية دور البرلمان، والحكومة ومؤسسة الوزير الأول، الذى أصبح رئيس الحكومة، فى الدستور الجديد، إذ منحت له مجموعة من الصلاحيات، منها حل البرلمان، وتعيين الموظفين المدنيين الساميين.
هذا إلى جانب تحويل المجلس الدستورى إلى محكمة دستورية، والتنصيص على أن اللغتين العربية والأمازيغية لغتان رسميتان، وستكون هناك مرحلة انتقالية بالنسبة للغة الأمازيغية من أجل تأهيلها.
وقال عبدالعزيز قراقى، أستاذ جامعى فى العلوم السياسية فى الرباط، ناشط فى مجال حقوق الإنسان، «ما يلاحظ هو أن الأجندة التى قدمت فى بداية مسلسل التعديل الدستورى جرى احترامها حتى الساعة»، مشيرا إلى أن «ما صرحت به الأقطاب السياسية الكبرى فى المغرب يؤكد أن العرض الذى قدمه رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، عبداللطيف المنونى، وجدت فيه الأحزاب ذاتها». وأضاف: «كما وجدت أن أغلب ما تقدمت به من مقترحات أساسية جرى أخذه بعين الاعتبار فى التعديل الدستورى».
وأوضح قراقى أن انسحاب بعض الأحزاب يرجع إلى أنها اعتبرت استدعاءها للاستماع إلى عرض شفوى «نوعاً من التقليل من أهميتها، كشريك فى العملية السياسية، وفيه نوع من الزيغ على ما جرى الاتفاق عليه». وعلى صعيد آخر، أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى الجزائرى ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة عبدالعزيز بلخادم أن بلاده فى مفترق طرق من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية، وسط جدل حول تحديد الفترات الرئاسية أو الإبقاء عليها مفتوحة.
