أعدت مجموعة من قوى المعارضة والمستقلين مشروع قانون جديداً لمباشرة الحقوق السياسية يتضمن 96 مادة من المقرر تقديمه إلى مجلس الشعب لإقراره خلال الدورة الحالية، ليتم العمل به خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويشمل القانون الجديد تعديل تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية لتوفير ضمانات جديدة لنزاهتها، على أن تقوم اللجنة بإعداد الكشوف الانتخابية وتنقيتها.
وطالبت القوى السياسية من خلال مشروع القانون، بأن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى فقط، وتشديد العقوبات على المزورين أو فى حالة منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
كان عدد من ممثلى القوى السياسية اجتمعوا، منذ يومين، بمقر كتلة نواب «الإخوان المسلمين» لمناقشة مشروع القانون، الذى أعده مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة، بالتنسيق مع المجموعة المتحدة للمحاماة، وحضر الاجتماع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس كتلة نواب الإخوان المسلمين فى مجلس الشعب، والنائبان أحمد أبوبركة ومحمد البلتاجى، بالإضافة إلى النائبين المستقلين علاء الدين عبدالمنعم وجمال زهران، وجورج إسحق وسمير عليش.
وقرروا استكمال اجتماعاتهم 21 فبراير الجارى مع دعوة بقية نواب المعارضة والمستقلين للتوافق حول مشروع القانون الجديد، الذى يتواءم مع الدستور الحالى والمادة 88 منه، بعد إعلان الحزب الوطنى رفضه إجراء أى تعديلات دستورية قبل الانتخابات المقبلة.
