واصلت محكمة الجنايات، السبت، محاكمة الرئيس المعزول «محمد مرسى» و٢٨ آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام السجون»، واستكملت سماع شهادة اللواء عادل عزب، مسؤول ملف الإخوان بقطاع الأمن الوطنى. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.
أخبار متعلقة
وقال «عزب» للمحكمة إن من ضمن المضبوطات مع المتهم خيرت الشاطر وثيقة بعنوان «ماذا نحن فاعلون»، في القضية رقم 2007/2 والمعروفة إعلاميا بـ «ميليشيات الأزهر»، وهى الوثيقة التي تضمنت بنودا، جاء على رأسها تفعيل حملات الدعم اللازم لتنفيذ المخطط العسكرى وشراء الأسلحة، والإعداد البدنى والنفسى لكوادر التنظيم كون المنهاج التربوى القديم لم يتضمن ذلك.
كما احتوت الوثيقة على ضرورة التواجد الإخوانى في مناطق المواجهة مثل رفح وجنوب لبنان والأردن المتواجد بها عناصر حماس، والانتظار لأى فرصة جهاد، والدخول إلى مرحلة دعم المقاتل والمجاهد الفلسطينى عبر تشكيل مجموعات مقاتلة من دول مصر والأردن ولبنان وسوريا لاختراق الحدود بشكل تقنى ومدروس، وتزويد الإخوان بعناصر مقاتلة من حماس، وكذلك إدخال المجاهدين والراغبين في الجهاد إلى داخل فلسطين وأن تتسم الجماعة في الفترة التي أعقبت عام 2006 بالجاهزية «إعدادات بدنية، تدريبات، مشى لمسافات طويلة»، وتفعيل روح الجهاد داخل الأسر الإخوانية، وإعداد كتائب مستعدة للجهاد في أي لحظة، وتجهيز سيناء بخبراء عسكريين والتغطية بمشروعات صناعية، ووضع برنامج عمل محدد الوقت للبدء في التدريب على حمل السلاح، وتركيز الخطاب الدعوى العام على معانى الجهاد سواء خطب أو ملصقات، وإنشاء قناة فضائية خاصة بالإخوان، على أن يتم بثها من لبنان، ونشر الدعوى داخل صفوف مؤسسات الدولة، وتدريب الكوادر على أساليب التحدث في وسائل المواصلات العامة، وحشد القوى الوطنية الإسلامية «الإخوان والتيارات الإسلامية المتطرفة»، وحاولوا تعديل منظومة التشويش الإلكترونى.
كانت محكمة النقض ألغت في نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ«إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومى ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد» وقررت إعادة محاكمتهم.
