أجلت محكمة جنايات الزقازيق محاكمة مدير أمن الشرقية السابق وسبعة من ضباط وأفراد الشرطة إلى 3 يوليو المقبل في قضية قتل المتظاهرين، لاستدعاء شهود الإثبات وهم: هويدا رمضان عيسى وأحمد عبدالعزيز عيسى وخليل محمد محمدعبد الرحمن وعبد الله محمد السيد وعبد السلام السيد عبدالسلام ومهاب محمد الصاويحسن وأحمد صلاح حسنين.
كما يتم عرض الضحية عبد السلام السيد على الطب الشرعي في الزقازيق لبيان ما به من إصابات، وإعلام مأمور مركز شرطة فاقوس ونائبه لمناقشتهما في نوع الأسلحة والذخيرة التي تسلح بها المتهم الثامن.
واستمعت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد المحسن إلى طلبات المحامين عن المجني عليهم، بضرورة ارتداء ضباط الشرطة، الذي حضروا الجلسة لمؤازرة المتهمين للزي العسكري، مع ارتداء المتهمين للزي الأبيض مثل أي متهم.
وقال عبد الناصر الشافعي، المحامي عن أحد الضحايا، إن«المحكمة ليست للنزهة وما يحدث فيها يمس مشاعر أهالي الضحايا»، فيما طالب محامٍ آخر عن ورثة الضحية عبد الله محمد عراقي، أن يوجَّه الاتهام إلى مدير الأمن بصفته ووزير الداخلية بصفته، مستندا إلى أن «إطلاق النيران كان من مركز شرطة منيا القمح بطريقةعشوائية».
ودخل جميع المتهمين قفص الاتهام في المحكمة، التي اكتظت برجالالأمن، وفرض رجال الأنم طوقا على القفص وبعض أهالي الضحايا والإعلاميين، وتحولت ساحةالمحكمة الأمامية إلى ثكنة عسكرية.
وحضر عدد كبير من المواطنين لمؤازاة المتهمين، وعدد كبير أيضًا من أفراد الشرطة، كما حضر أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنحلين عن الحزبالوطني المنحل، لطفي شحاتة وعاطف أباظة وعزت بدوي.
وقال أحد المحامين لـ«المصرياليوم» إن «شهود الإثبات في القضية تراجعوا وتنازلوا عن شهاداتهم لصالح المتهمين،الأمر الذي أدى إلى أن تطلب هيئة الدفاع سماع شهاداتهم، فأثبتتها المحكمة في جلسة 3يوليو المقبل.
كان المحامي العام لنيابات شرق الدلتا أحال مدير أمن الشرقية وسبعةأفراد شرطة إلى المحاكمة لاتهامهم بقتل المتظاهرين، والمتهمون هم: حسين أبو شناق،مدير أمن الشرقية السابق، العميد محمد فوزي سعدون، وشريف مكاوي وأحمد الحسيني وسعيدمحمد فودة وشريف شريف غنيم، والنقيب محمد عبد الرحيم النجار، رئيس مباحث أبو كبير،والمقدم محمد راغب مفتاح بمركز شرطة فاقوس.
