قالت الدكتورة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب، إنها مع تعديل الدستور الحالي لأن به عددا من البنود تحتاج إلى إعادة تصحيح للوضع.
أخبار متعلقة
وأضافت «جابر»، خلال حوارها مع الإعلامية رانيا بدوي في برنامج «كلام رنوووش»، المعروض على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» و«يوتيوب»، مساء الأربعاء، أنها كانت معترضة على عدد من بنود الدستور الحالي، وكذلك لم أكن راضية بالمرة عن ديباجته التي تقول إن ٢٥ يناير ثورة، حيث إن الثورات أحداث يجب أن تُترك ليحكم عليها التاريخ، فهي تحتاج للوقت لتدقيقها، أما الدستور فليس مهمته التأريخ للأحداث.
وتابعت: «لا يجب تقديس نص كتبه الإنسان وأي شيء خاضع للتعديل والتغيير ومشكلة الدستور الحالي تكمن في كونه كتب في أعقاب ثورة، وفي ظل الفرحة والاحتفالات تم إدخال عناصر غير قانونية بدعوى إشراك الشعب في عمل الدستور وهذا خطأ فادح لأن الدستور لا يكتبه إلا المتخصصون».
وعن سبب موافقتها آنذاك ودعوتها للناس بضرورة النزول والتصويت على الدستور، علقت قائلة: «لقد كنت مضطرة لذلك حيث إن الوضع حينها كان صعبا للغاية والعالم كله كان ضد مصر ناهيك عن إرهاب الداخل، لذا رأيت أنه من مصلحة الوطن أن نمرر هذا الدستور وندعو الناس للتصويت عليه على أمل أن تمر الأزمه ثم نعاود تعديله، لذا من حقي أن أرجع في رأيي وأقول الدستور لازم يتغير».
وأشارت إلى أن مشكلة الدستور الحالي تكمن في كونه كتب في أعقاب ثورة وفي ظل الفرحة والاحتفالات تم إدخال عناصر غير قانونية بدعوى أشراك الشعب في عمل الدستور وهذا خطأ فادح لأن الدستور لا يكتبه إلا المتخصصون، منوهًة بأن المشكلة الحقيقية تكمن في الناخب الذي لا يقرأ ولا يكتب، فمعظم من وافقوا على الدستور المصري الحالي لم يقرأوه، وأتحدى أن تتعدى نسبة من قرأ الدستور قبل التصويت عليه ٢٪ من نسبة الكتلة التصويتية، إنما الدعاية الإعلامية المكثفة هي التي دفعت الناس للنزول والمشاركة.
وتابعت «جابر»: «أعترف بأنني لم أستطع تقديم شىء في مجلس النواب بخلاف بعض الأمور البسيطة في لجنة الثقافة والإعلام، ولن أعيد التجربة النيابية بترشيح نفسي للبرلمان، رغم أنني معينة الآن، ولكنني اكتشفت أن السياسة مش سكتي، أنا أحب أكون بطولي أقول رأيي بمفردي».
وأشادت عضو مجلس النواب، بالدكتورة آمنة نصير قائلة: «هذه السيدة جاهدت كثيرا لتغيير مادة الحبس في قانون ازدراء الأديان، إلا أنها فشلت أمام خوف وتحفظ الأغلبية، فهي امرأة مستنيرة وتردد دائما القول بأن الرأي بالرأي وليس الرأي بالسجن».
