فى حين يجرى العمل على انتقال مقار الوزارات الرسمية من منطقة وسط المدينة إلى أفق العاصمة الإدارية الجديدة؛ تبقى المنطقة مُحتفظة بعشرات العقارات السكنية المأهولة التى تحوى أسرا وأفرادا عدة، تمسكوا بوحداتهم السكنية، وتربطهم بها علاقات إيجارية، إلا أنه وبحسب ما أعلنته اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية من مقترحات، قد تتبدل ملامح منطقتهم السكنية، بإضافة مساحات خضراء ومحاور للمشاة، إضافة لمقترح بإنشاء جراج أرضى بالمنطقة. ووفقًا للجنة الفنية، فقد تؤدى أعمال التطوير بالمنطقة بجانب خدمة سكانها وروادها إلى رفع قيمتها الاستثمارية، ما قد يؤدى إلى التأثير على أسعار العقارات والوحدات السكنية بالمنطقة.
أخبار متعلقة
ويؤكد الدكتور أحمد راشد، أستاذ العمارة، مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل، أن تأثر السوق العقارية بالمنطقة بالسلب أو الإيجاب إنما يتوقف على الخطة الرئيسية لإجراءات نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وما إذا كانت سوف تتم عبر منهجية تدريجية، فضلًا عن إطارها الزمنى المقرر وخطط إعادة التوظيف المقترحة للمبانى غير المُستغلة بعد إتمام عملية النقل فيقول: «من الأسئلة المهمة أيضًا: هل ستنقل الوزارات بكل مشتملاتها، أم سيتبقى عدد من الموظفين والجهاز الإدارى بالمنطقة؟ ويجب أن تكون الخطة معلنة وواضحة بالنسبة للمستثمر».
أما بالنسبة لجزم اللجان المختصة بارتفاع القيمة العقارية للمنطقة بعد الانتقال؛ فيراه غير دقيق، حيث قد يؤثر انتقال الوزارات من المنطقة على قواعد العرض والطلب ويشرح: «على سبيل المثال، لو عندنا موظف متمسك بموقع سكنه فى المنطقة لأنه قريب من محل عمله فى إحدى الوزارات، بعد الانتقال سيفكر فى أن يتخلى عنه، ووقتها سيكون المعروض أكثر من الطلب فالأسعار تنخفض».
يؤثر الأمر ذاته، وفقًا لـ«راشد»، على القيم الإيجارية بالمنطقة، إلا أنه يؤكد على نسبية الموقف، فقد ترتفع القيم الإيجارية فى حال تم تدعيم المنطقة بأنشطة وخدمات جاذبة، كتحويل المنطقة لوجهة ترفيهية جاذبة، كمناطق التسوق والتنزه فى المدن الجديدة والتى تحتوى على مقاه ومطاعم ينشدها الجمهور، أو تحويلها لوجهة سياحية مرتبطة بالتاريخ الحديث والمعاصر، وخاصة الحقبة الخديوية: «ما نقدرش نتكهن تمامًا بنتيجة حاسمة، لكن العلم ممكن يرشح لنا عشرات السيناريوهات، لذلك لازم يكون عند صانع القرار رؤية محددة ومبنية على دراسة».
