أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، نظر قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها زكريا عزمي، رئيس ديوان الجمهورية السابق وزوجته بهية حلاوة وشقيقها، إلى 9 يناير لتنفيذ طلبات الدفاع.
واستمعت المحكمة، التي عقدت جلستها برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارَيْن سيد عبد العزيز توني، وأمجد أمين فرنسيس، وحضور أحمد البحراوي، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، إلى شهود الإثبات في القضية.
وأفاد شاهد الإثبات بالقضية، فادي محمد مختار، عضو هيئة القرابة الإدارية، بأن عناصر ذمة عزمي وزوجته المالية لا تتناسب مع دخلهما المشروع، وقال إن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الأول بالحصول لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته العامة باعتباره رئيسا لديوان الجمهورية، ومن تلك الثروات حصوله على أرض بمنطقة أبو سلطان بالإسماعيلية، مستغلا نفوذه لدى المسؤولين، بالإضافة إلى شرائه شقة بمنطقة مصر الجديدة بمبلغ 425 ألف جنيه بما يقل عن ألف جنيه سعرًا للمتر، مقابل استغلال سلطات وظيفته ومنعه قرار إزالة بعض الطوابق المخالفة بذلك العقار.
وزكريا عزمي وزجته بهية حلاوة وشقيقها متهمون بالكسب غير المشروع، وتحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة بلغت قيمتها ما يقرب من 43 مليون جنيه.
من جانبه، طلب جميل سعيد، دفاع عزمي، تأجيل سماع الشهود للاستعداد لمناقشتهم, إلا أن المحكمة رفضت، فدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لإحالتها من غير ذي صفة، وقدم مذكرة باللائحة التنفيذية الخاصة بالكسب غير المشروع، ودفع ببطلان قرار الإحالة وبطلان حبس المتهم ومنعه من السفر والتحفظ على أمواله، وطلب إخلاء سبيله دون أي ضمان.
