انتقد مجلس الوزراء في اجتماعه مع الوزراء الأربعاء الإضرابات التي وقعت الثلاثاء وأدت لتعطيل بعض المرافق العامة كالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق، ووصف المجلس تلك الاحتجاجات العمالية بأنها «أحداث مؤسفة أساءت لسمعة مصر والمصريين»، واعتبرها تمثل «تهديدا للتنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار».
وقال المستشار عبد العزيز حجازي وزير العدل، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن«بعض وسائل الإعلام عرضت خلال الفترة الماضية أخبارا غير صحيحة، ونسبت لجهات التحقيق وبعض المسؤولين أقوالاً على خلاف الحقيقية، قدمت للخارج صورة غير دقيقة عن أوضاع البلاد وأداء الحكومة».
وأكد الجندي على ضرورة «التطبيق الحازم» لقانوني البلطجة، وتجريم إعاقة عمل المرافق العامة، وهو القانون الذي عرف في أوساط النشطاء باسم «قانون تجريم المظاهرات»، وأعلن وزير العدل، تكليف الحكومة لوزير الداخلية بالقبض على «كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة جنائية وإحالته إلى القضاء المختص لينال عقابه الرادع».
وأضاف أن مجلس الوزراء «يحذر من استمرار التجاوزات التي تغذي الثورة المضادة، وتحدث البلبلة والفوضى وتعيق التنمية وتؤخر السعي لتحقيق الأهداف العليا للثورة»، وكان الجندي قد واجه انتقادات عنيفة من القضاة عقب إحالة 2 من المستشارين إلى النيابة العسكري بعد تصريحاتهم لوسائل الإعلام، انتقدوا فيها إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.
وفي السياق نفسه، أقر مجلس الوزراء الموازنة العامة الجديدة للدولة، لعرضها على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيدا لإعداد «الصورة النهاية للموازنة وإصدار مرسوم بها خلال أسبوعين» حسب الجندي.
ووافق المجلس على إلغاء الضرائب التي كان من المقرر فرضها على الأرباح الرأسمالية المقررة على الأسهم والسندات والكوبونات. وأقرت الحكومة تعديل مسار المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق بطول 7 كيلومترات لخفض التكلفة النهائية، بمعدل 2.8 مليار جنيه، منها 300 مليون جنيها تكاليف نزع الملكيات وتحويل المرافق، كما تقرر تحويل المسار النفقي لمسار سطحي في بعض المناطق، وهو ما يتطلب مهلة جديدة للمكتب الهندسي الاستشاري لدراسة التغييرات الجديدة.
