أعلن مجلس الوزراء بدء تفعيل قانون تجريم الإضراب عن العمل، بهدف التصدى لمحاولات أى جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون والإضرار بالاقتصاد الوطنى خصوصا فى تلك المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد.
وأوضح بيان صحفى صادر عن رئاسة الوزراء الاربعاء، أنه «حتى لا يتعرض الاقتصاد المصرى لمزيد من المخاطر فإنه سيتم تنفيذ المادتين رقمى 86، و86 مكرر من قانون العقوبات اللتين تجرمان الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج».
وأشار مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتى فى ظل الإصرار الكامل على حماية ممارسة حرية الرأى والتعبير السلمى عن الرأى، مع الأخذ فى الاعتبار ما تسببه الاعتصامات والمظاهرات الفئوية من تعطيل الإنتاج وتراجع الاستثمارات وتوقف العمل فى العديد من المصالح الحكومية.
يذكر أن المادتين مكرر أدخلتا على قانون العقوبات بموجب تعديل تشريعي أجري في عهد مبارك عام 1992 وعرف وقتها في مصر باسم «قانون مكافحة الإرهاب» واستهدف ردع العمليات المسلحة التي كانت تقوم بها تنظيمات إسلامية مسلحة وقتها.
وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد وقد تصل الى الإعدام في حالة «إدارة تنظيم يستخدم الإرهاب» كوسيلة لارتكاب جرائم «تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة» من ممارسة عملها، حسب تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية.
إلى ذلك، أكد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن تنفيذ عدة مشروعات قومية ضخمة فى إطار خطة تنموية شاملة.
وشدد رئيس الوزراء فى تصريحات صحافية، الأربعاء، على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية واقتصاد السوق الذى يراعى العدالة الاجتماعية، مع الاهتمام بالمصالح المشتركة. يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه شركة أباتشى الأمريكية زيادة استثماراتها العام المقبل فى مصر بنحو مليار دولار، بجانب قيام عدد كبير من الشركات الأمريكية بنهج النظام نفسه فى مصر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أكد الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة، سعى الحكومة للوصول إلى اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، فضلا عن دول أخرى مثل الصين وتركيا. فى السياق ذاته، قال الدكتور عصام شرف خلال لقائه مع وفد من 30 شركة أمريكية بغرفة التجارة الأمريكية إن مستقبل الاستثمار فى مصر مضمون، وتقوم الحكومة حاليا ببذل جهود كبيرة لتخليص الاستثمار من الفساد.
وكشف ليونيل جونسون، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية، أن الغرفة ملتزمة بالضغط على الإدارة الأمريكية لتطوير علاقاتها التجارية مع مصر.
