قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن «أفضل ما قامت به الوزارة في 2018 هو إخراج قانون السكة الحديد الجديد إلى النور، وإدخال القطاع الخاص في هذه المنظومة».
أخبار متعلقة
وأضاف «عرفات»، في كلمة أمام أعضاء الغرفة الأمريكية للتجارة، برئاسة طارق توفيق، أن «كل مشاريع تطوير السكة الحديد ستنتهى في 2020 أو 2021»، لافتا إلى أنه «سيتم فتح مظاريف مشروع القطار الكهربائى السريع قبل 20 مارس المقبل، وأن انتهاء التطوير سيفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص ليستثمر بقوة في هذا القطاع، كما أنه يجرى العمل في نفس الوقت على خفض تكلفة النقل بالسكة الحديد حتى يتم التوسع فيه كبديل أفضل عن غيره وزاد أن مكانة مصر في جودة السكة الحديد وفق تقرير البنك الدولي أصبحت 51 بعد 78، وجودة البنية التحتية أصبحت 71 بعد 125، وإمداد الكهرباء أصبحنا 63 بعد 121، ولازال أمامنا الكثير لنقوم به»، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من نظام الشباك الواحد في الموانئ خلال أشهر قليلة.
وأشار الوزير إلى أن «مصر لا تنافس جيرانها في النقل واللوجستيات بل تتكامل معهم، وأن لدى موانئ مصر المتوسطية ميزات تنافسية قوية سيتم تعظيم الاستفادة منها بعد الانتهاء من تطوير موانئ الإسكندرية ودمياط، كما أن موانئ البحر الأحمر ستزداد أهميتها بعد أن يتم إنتاج بترول وغاز في المياه البحرية المصرية»، لافتا إلى أن «تكلفة اللوجستيات كنسبة من تكلفة المنتج هي الأعلى في مصر حيث تصل ما بين 30 إلى 40% ونعمل بكل قوة على خفض تلك النسبة وتحسن تنافسيتنا لأن المنافسة هي الطريق الوحيد الذي يمكن أن يقود إلى تقوية أداء كياناتنا وتجويد خدماتنا»، وكشف أن «مصر تخسر 55 مليار جنيه سنويا بسبب بطء الإجراءات والتفريغ في الموانئ».
وذكر الوزير أن «مصر مصممة على أن تأخذ حصتها العادلة من سلسلة القيمة العالمية في مجال النقل واللوجستيات وقد مر وقت طويل دون إضافات أو إنجازات تذكر في هذا المجال منذ 1980 قبل أن نبدأ في الأعوام الخمسة الأخيرة عملية شاملة للنهوض بهذا القطاع يتابعها الرئيس أولا بأول ويوجه دائما إلى العناية بالجودة وبالسعر التنافسي وإنجاز المشاريع في الوقت المحدد»، منوها إلى أن الوزارة تنتظر موافقة رئيس الجمهورية على قانون إقامة مرفق تنظيم النقل بعد أن وافق عليه البرلمان في الفترة الماضية.
وأكد «عرفات» أن «البنية الأساسية القوية هي أساس تطور اللوجستيات وقد تم في السنوات الماضية إنفاق أكثر من 71 مليار جنيه على تطوير الموانئ المصرية عبر خطط عاجلة وقصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وسوف نقيم منطقة لوجستية في ميناء الإسكندرية ستكون الأهم في المنطقة وهناك موانئ جافة تقام في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب وسيتم ربط كل الموانئ بعضها ببعض بالسكك الحديدية وكذا ربط كل المدن الجديدة والمناطق الصناعية، موضحا أن ربط طريق الإسماعيلية بالأتوستراد مشروع تأخر عشرين عاما وانتهى أخيرا في العامين الماضيين وسيكون له أثر كبير، مشيرا إلى أن من بين العوامل التي أخرت التنفيذ إقامة مبانٍ بلا تراخيص أثناء ثورة يناير وما بعدها وقد أوجدنا حلولا هندسية مبتكرة لتفادى بعض العقبات القائمة.
ولفت الوزير إلى أن قانون النقل النهري لم يتغير منذ 1957 وجارٍ الآن إعداد قانون جديد بديل وبعده يمكن أن تنطلق منظومة النقل النهرى بشكل حقيقى.
من جانبه، قال طارق توفيق، رئيس الغرفة، إن مصر أنفقت 2 تريليون جنيه في الأعوام الأربعة الماضية على البنية التحتية، وإن العلاقة بين جذب الاستثمار ووجود بنية تحتية قوية وخدمات نقل ولوجستيات متطورة علاقة شرطية.
