أشار عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن وزير المالية قد أصدر قرارا رقم 221 لسنة 2018، في مايو الماضي، لإلزام الشركات التي تنتهي السنة المالية الخاصة بها في 30/6 بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر، وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات أثناء التطبيق لتتم معالجتها وتلافيها خلال الموسم الحالي، حيث تم إجراء تجارب على كل إقرار خاص بالضريبة على الدخل مثل (102، 107، 108، 109، 110)، وتم اختبار كل خطوة في كل إقرار منذ بدايته حتى نهايته.
وأضاف «حسين»، خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي لبرايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان «التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية»، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورضا عبدالقادر، نائب رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد ماهر، مساعد رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من ممثلي مختلف قطاعات الأعمال والصناعات في مصر، أن قرار وزير المالية ألزم الشركات التي تنتهي السنة المالية في 31/21 أن تقدم إقرارا إلكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30 إبريل 2019، ومازلنا نقوم بحل كافة المشكلات بشكل فوري ونحن على ثقة بأن المنظومة تعمل بنجاح، مشيدا بالتعاون المثمر والمستمر بين المصلحة وبرايس ووتر هاوس كشريك فعال، وبالتنظيم عال المستوى للمؤتمر.
وقال «حسين» إنه «بالنسبة للإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة، فقد بدأ منذ شهر يناير الماضي»، مشيرا إلى أن أي منظومة إلكترونية إذا تم الضغط والتزاحم عليها في وقت واحد، فإن ذلك سيتسبب في حدوث العديد من المشكلات وهذا أمر طبيعي، وهذا هو سلوك المجتمع الضريبي في مصر الانتظار لآخر لحظة لتقديم الإقرارات الإلكترونية، وبالتالي فالضغط الشديد في وقت واحد قد يسبب العديد من المشكلات، مؤكدا أنه تمت مناشدة كافة المتعاملين وتوعيتهم بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات بفترة كافية لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج، ما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل، ومن ثم قد اضطرت المصلحة إلى مد المهلة يومين لتقديم الإقرارات.
واستكمل رئيس المصلحة أنه تم تجميع كافة المشكلات التي واجهت المسجلين عند تقديم الإقرارات إلكترونيا وتم إرسالها لشركة إكسل وإيفينانس لمعالجة هذه المشكلات والتغلب عليها حتى لا تظهر مرة أخرى، على سبيل المثال فلقد تمت زيادة سعة التحميل.
وأوضح «حسين» أن العنصر البشري والمتمثل في العاملين بالمصلحة هو أغلى وأثمن ما تملكه المصلحة من موارد وبدونه لن تستطيع المصلحة تحقيق وإتمام التطوير المنشود، ومن ثم هناك اهتمام كبير بتدريب العاملين على كل إجراء من إجراءات الميكنة، حيث تم وضع خطة تدريب على مستوى كافة مأموريات الضرائب بجميع أنحاء الجمهورية بالنسبة لفريق العمليات الضريبية المنوط به استقبال الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وتم تدريبهم من أول إجراء إلى آخر إجراء لضمان جودة وسهولة الخدمة التي يقدمونها للممولين والمسجلين بالمصلحة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية، وأمر أصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة، وكذلك المجتمع الضريبي من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وذلك لتعاملات «B2B»، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع، وذلك لتعاملات «B2C»، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.
وردا على سؤال حول حزمة التشريعات الضريبية، قال «حسين»: إن «التشريعات الضريبية تعد محورا من محاور تطويرمصلحة الضرائب المصرية ولقد تم البدء بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والذي يتضمن بداخله قانون الفاتورة الإلكترونية»، مضيفا: أن «المشروع الثاني هو قانون محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجار عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005، وكذلك من ضمن التشريعات التي نعمل عليها التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية».
من جانب آخر، أوضح كريم إمام، شريك الضرائب الدولية بشركة برايس ووتر هاوس، أن فريق عمل بي دبليو سي قد قام خلال المؤتمر بعرض ومناقشة التغيرات التي طرأت في قطاع الضرائب وتأثيرها على قطاع الأعمال، حيث تناولت جلسات المؤتمر عدة محاور مثل تأثير أنظمة الضرائب الدولية على كيفية إعداد التقارير الضريبية المحلية وكيفية تطبيق إرشادات السعر الموحد، والتي قامت مصلحة الضرائب بتحديثها مؤخراً، مشيرا إلى أنه أيضاً تم خلال المؤتمر إلقاء الضوء على المنظومة الإلكترونية للضرائب وكيفية تطبيقه والآثار المترتبة عليه، وكذلك تمت مناقشة الالتزامات الضريبية.
وعلق كريم إمام بأن السوق المصرية تشهد تحولات جذرية، لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة، وسوف يساهم تطبيق المنظومة الإلكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي، مشيرا إلى أن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار في مصر بالتبعية سوف يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.
وفي سياق متصل، قال هاني مرزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن «الضرائب هي جزء لا يتجزأ من أي عمل، وأن دفع الضرائب ليس خيارا ولكنه أمر لابد منه تحقيقا لمبدأ المسؤولية المجتمعية، فالضرائب ليست محل نقاش ولابد للمجتمع الضريبي في مصر أن يغير من نظرته للضرائب، وأن يلتزم بها مثلما الحال في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، والتي يعتبر التهرب الضريبي بها شيئا مشينا مجتمعيا وجريمة لها عقوبتها».
وأكد «مرزي» أن وزير المالية يقوم بجهود حثيثة من أجل جعل النظام الضريبي في مصر نظاما يعطي فرصة للاقتصاد المصري ويساعده أن ينمو باستدامة، وأن يكون النظام الضريبي فعال ومبسط والقوانين والقواعد واضحة، وهذا أمر يدعو للتفاؤل ويساعد على جذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة دمج الاقتصاد غير الرسمي والذي يشكل خطرا حقيقيا، فلابد من مساعدة الاقتصاد غير الرسمي ومحاولة دمجهم بالتدريج داخل الاقتصاد الرسمي.
وردا على سؤال حول ما هي العوامل التي تريد أن تتوافر في الدولة حتى تستثمر بها، قال «مرزي»: «أريد سياسة ضريبية عادلة في التنفيذ وقانون ضرائب واضحا يسهل تنفيذه على الجميع».
