تصاعدت، الأربعاء، دعوات النشطاء على الشبكات الاجتماعية للدعوة إلى تظاهرة تقام الجمعة المقبل بميدان التحرير احتجاجا على «عودة الشرطة لممارسة العنف ضد المواطنين».
وجاء تصاعد الدعوات للحشد بعد قيام بعض النشطاء المشاركين في مظاهرة للفلاحين مستأجري أراضي الأوقاف أمام مجلس الوزراء، بإرسال متابعات على شبكة «تويتر» تفيد بـ«اعتداء عناصر من الشرطة في لباس مدني على الفلاحين المتظاهرين وإلقاء القبض على بعضهم واقتيادهم بعيدا عن مكان المظاهرة».
وكانت مظاهرة قد بدأت ظهر الأربعاء لما يعرف بفلاحي الأوقاف ومعهم العمال بشركة النصر للسيارات وأوائل خريجي جامعة الأزهر والعمالة المؤقتة بمراكز الابحاث التابعة لوزارة الزراعة، للضغط من أجل مطالبهم بالتثبيت ووقف سحب الأراضي من الفلاحين والتراجع عن زيادة أسعار إيجار الأراضي، وتمليكها لمزارعيها، والحق في العمل بالجامعة بالنسبة لخريجي الأزهر.
وسرعان ما أحاطت قوات الأمن المركزي بالمظاهرة و«بدأت الاشتباكات والاعتداء بالعصي»، حسب قول شهود العيان في الثالثة والنصف عصر الأربعاء».
وتزامن بدء الاعتداءات مع نشر الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء على موقع «فيس بوك» لخبر يبين اعتزام الحكومة تطبيق المادتين رقم 86 و86 مكرر من قانون العقوبات اللتين تجرمان الدعوة للإضراب وتعطيل العمل.
وأكدت الحكومة في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية أنها «لن تتوانى في التصدي لأية محاولات من أية جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد».
وقالت الناشطة نورا شلبي عبر حسابها على «تويتر» إن «قوات الأمن المركزي ألقت القبض على ثلاثة من الفلاحين المتظاهرين واقتادتهم إلى عربات الأمن المركزي بعد قيام عناصر من الشرطة في لباس مدني بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب وهو ذات الاسلوب الذى كانت تلجأ إليه قوات الأمن المركزي التابعة لوزارة الداخلية في فض المظاهرات قبل قيام ثورة 25 يناير».
قبل أن تكتب أنه «تم دفع النشطاء بعيدا عن موقع عربة الأمن المركزي التي تضم المحتجزين حتى لا يتمكنوا من رؤية عدد المحتجزين والإجراءات التي تتخذ معهم داخل العربة».
وسجل الناشط شريف علاء على حسابه رقم سيارة الترحيلات التي تضم المقبوض عليهم في شارع قصر العيني وهدد النشطاء بمواصلة التظاهر والاعتصام في حالة عدم إطلاق سراح الفلاحين المعتقلين.
وقال مركز الدراسات الاشتراكية، أحد الداعمين للمظاهرة، إن عدد المعتقلين من العمال والفلاحين وموظفي البحوث الزراعية وصل إلى 25 معتقلا.
