المصري اليوم تحاور«المهندسة غادة لبيب »،نائب وزير التخطيط لشؤون الإصلاح الإدارى
تصوير :
محمود الخواص
قالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط لشؤون الإصلاح الإدارى، إن 1 يوليو 2020 سيكون أول يوم عمل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنة عن عهد جديد فى تقديم الخدمات الحكومية من خلال جهاز إدارى كفء بعام 2020. وأوضحت نائب وزير التخطيط، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن ميكنة الخدمات الحكومية وسيلة وليست غاية، والهدف الرئيسى هو إرضاء المواطن وشعوره بتحسن الخدمة المقدمة، كما أن رضا المواطن يعد المقياس الأول لمدى تطور الجهاز الإدارى للدولة.
أخبار متعلقة
وأضافت «لبيب» أنه لا يوجد نية للاستغناء عن أى موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وأن توجيهات القيادة السياسية واضحة جدًا، وهى لا ضرر لأى موظف. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«المهندسة غادة لبيب »،نائب وزير التخطيط لشؤون الإصلاح الإدارى
■ بداية هل تم الانتهاء من اختيار الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة وما هى معايير الاختيار؟
- تلعب وزارة التخطيط دورًا فى عملية اختيار الموظفين من خلال وضع المعايير والمنهجية العلمية التى تساعد كل وزارة على عملية انتقاء الموظفين، ويختار الوزير المختص الموظفين بكل وزارة.
ولابد من تطوير كافة إدارات شؤون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لتغيير الشكل النمطى الذى تعمل به، وتقييم الأداء، والتنمية وبناء القدرات، والحفاظ على الكوادر واكتشاف المواهب، وغيرها مما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية، كما تم استحداث وتفعيل وحدة الموارد البشرية، بالإضافة لوحدات أخرى هامة، مثل المراجعة الداخلية والتخطيط الاستراتيجى، والتقييم والمتابعة، واستحداث وحدة جديدة تلعب دورًا هامًا، وهى وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى.
ونعمل حاليًا على تنمية وبناء قدرات الموظفين بشكل مختلف بالتعاون مع أساتذة وخبراء محترفين فى مجال بناء القدرات، وجهات تدريب على أعلى مستوى، ويعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة شريكا أساسيا فى عملية الإصلاح الإدارى بصفته المنظم والمراقب لقانون الخدمة المدنية.
■ ما هو المعيار الأساسى الثابت لاختيار هؤلاء الموظفين؟
- تنقسم معايير الاختيار لـ3 مجموعات، الأولى السمات الشخصية وتشمل مهارات الاتصال والتواصل، والقدرة على الإنجاز، وإدارة الوقت، والقدرة على حل المشكلات، والقدرة على اتخاذ القرار، والعمل الجماعى، والالتزام والانضباط، وغيرها، والثانية تشمل المهارات العامة كمهارات الحاسب الآلى، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية حسب متطلبات كل وظيفة، والمجموعة الثالثة المهارات التخصصية وهى المهارات الخاصة بمجال عمل كل وظيفة.
■ هل تبدأ عملية تأهيل الموظفين من خلال التدريب أولًا أم الاختبار أولًا؟
- فى بداية الأمر لابد من التقييم لتحديد الفجوة، وترشح الوزارة المختصة العاملين المزمع نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى دورنا بعمل تقييم للموظفين الذين وقع عليهم الاختيار، وبعدها تبدأ عملية التأهيل، ولنا هنا حديث عن مصطلح «تدريب»، فهذا المصطلح ضعيف لما نسعى للقيام به، وأعتقد أن التسمية المطلوبة هى «تنمية وبناء القدرات».
■ كم يبلغ عدد الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية؟
- يبلغ عدد الموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة الإدارية الجديدة فى 30 يونيو 2020 حوالى 50 ألف موظف عبارة عن الحكومة المركزية المتمثلة فى دواوين بعض الوزارات، وبعض الجهات التابعة للوزارات، التى لا يستقيم العمل بدونها، كما أنه تم تحديد احتياجات كل وزير قبل عملية البناء بالعاصمة الإدارية.
■ متى ستبدأ الحكومة العمل رسميا بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية؟
- من المقرر أن يتم الانتهاء من نقل موظفى الوزارات ممن وقع عليهم الاختيار فى 30 يونيو 2020، على أن تبدأ الحكومة أول يوم للعمل رسميًا أول يوليو 2020.
■ هل ستعمل الوزارات بنفس الطريقة التى تستدعى التعامل المباشر مع المواطنين؟
- سيكون هناك نظام جديد لعمل الوزارات، وسيكون متوائما مع العاصمة الإدارية الذكية، ونعمل حاليا على دراسته، وسيتم الإعلان عنه بعد انتهائه.
■ هل ستوفر الحكومة وحدات سكنية للموظفين المنتقلين خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات هناك؟
- يوجد أكثر من بديل فيما يخص أوضاع الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية، وتقوم الحكومة بدراسة البديل المناسب وفقًا لإمكانيات الموظفين وآرائهم وقدراتهم، فمثلا بعض الموظفين يفضلون توفير وسائل مواصلات مناسبة لهم للعمل بالعاصمة الإدارية، ويرفضون فكرة السكن بها، والبعض الآخر يتوافق مع فكرة السكن داخل العاصمة الإدارية.
كما أنه يوجد بديل تجرى دراسته لبناء 10 آلاف وحدة إسكان متميز بمدينة بدر، حتى تكون سكنًا للموظفين الذين سيعملون فى الحى الحكومى، وستكون متاحة بسعر مناسب، مع تقديم تسهيلات فى الدفع والسداد بطريقة غير مسبوقة.
■ كيف يتم سد العجز بسبب المحالين للمعاش؟
- هناك ما يقرب من 150- 200 ألف موظف يحالون للمعاش لبلوغ السن القانونية سنويًا، ولدينا خطة إحلال وتجديد، والجهاز الإدارى للتنظيم والإدارة يعمل على دراسة لرصد العجز والزيادة، وهناك وحدات بها تكدس من الموظفين، ووحدات بها عجز شديد، ودائما ما تكون بالوظائف الفنية التخصصية، مثل الجمارك والإدارات الهندسية والتوثيق، كما نعانى معاناة شديدة من عدم وجود العمالة المتخصصة، ولدينا فائض كبير فى الخدمات المعاونة. وللتعامل مع ذلك الأمر سنبدأ تطوير وتبسيط دورات العمل: «بدل ما نلف على 50 مكتب يكون إنهاء الإجراءات فى 2 أو 3 مكاتب بحد أقصى»، مع الاعتماد على الميكنة، وهى وسيلة وليست هدفا، لأنه لو تمت الميكنة بنفس نظام العمل لم نغير شيئا، مع وجود «حكومية ذكية»، ويسهم ذلك فى تعويض العجز فى بعض الوظائف.
■ كيف سيتم التعامل مع عجز الوظائف التخصصية؟
- من خلال القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2018، الخاص بنظام التعاقد الوظيفى على نسبة 3% من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة، وللجهات التى تعانى عجزاً فى بعض التخصصات الاستفادة من هذا القرار.
■ ماذا عن تحديث الملف الوظيفى للموظفين بالجهاز الإدارى للدولة؟
- تم الانتهاء حتى الآن مما يقرب من 43 ألف موظف تم تحديث ملفهم الوظيفى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو المختص بهذا الشأن، ومعلوماتى أن الانتهاء من تحديث الملف الوظيفى لجميع الموظفين سيكون فى 30 يونيو المقبل.
■ ما هى التحديات أمام عملية الإصلاح الإدارى؟
- يوجد العديد من التحديات وأبرزها تعقد الهيكل الإدارى للدولة، نتيجة كثرة عدد الوزارات والمصالح والهيئات وتضارب وتداخل الصلاحيات بينهم، حيث يوجد ما يقرب من 295 وحدة، و2449 كيانًا إداريًا، كما يمثل تضخم الجهاز الإدارى للدولة، وارتفاع تكلفتها الإجمالية لـ240 مليار جنيه، ما يمثل 20% من إجمالى المصروفات العامة لموازنة العام المالى الماضى.
■ هل تعى الحكومة تلك التحديات؟
- نعم، تعى الحكومة جيدًا تلك التحديات، لذا وضعت استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، والتى تركز على هدف رئيسى، وهو الوصول لجهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة ويعلى من رضاء المواطن، ويخضع للمساءلة ويساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
■ وماذا عن تطوير موظفى المحليات؟
- نعلم جيدًا ما يدور فى المحليات، ولدينا برنامج وخطة متكاملة وواضحة لتنمية قدرات الموظفين، وتطويرها، واطمأن الجميع أن هناك عهدا جديدا فى المحليات، والعام المقبل سيكون بداية عهد جديد لتقديم الخدمات الحكومية.
■ متى تكتمل خطة الإصلاح الإدارى التى تتبناها الوزارة؟
- الإصلاح الإدارى عملية مستمرة لا تتوقف أبدًا، ونحن كوزارة لدينا خطط قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، ولدينا علم ما سنفعله بحلول 30 يونيو المقبل، وكذلك من العام المقبل، وأيضًا «2030»، ومن ثم يمكن الإعلان بشكل متتالٍ عن مدى التقدم فى المشروعات أو المراحل التى تنتهى من خطة الإصلاح الإدارى، والتى يمكن أن تسهم بدورها فى تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المعنية بكفاءة المؤسسات.
■ هل هناك نية للاستغناء أو استبعاد عدد من الموظفين؟
- بالطبع لا، وتوجيهات القيادة السياسية لنا واضحة جدًا، وهى لا ضرر لأى موظف بالجهاز الإدارى للدولة، وأعتقد أن الفكر السائد هو العمل على تطوير الجهاز الإدارى للدولة، حيث نعمل دائمًا على مصلحة الموظف والمؤسسة، والأمران لا يتعارضان أبدًا.
■ ما هى النسبة المرجو تحقيقها فى تطور الجهاز الإدارى للدولة بحلول 2020؟
- نستطيع القول إنه فى 2020 سيكون لدينا جهاز إدارى كفء، وأشير هنا إلى أننا بالفعل منوطون بملف الإصلاح الإدارى، إلا أن تحقيقه يحتاج تكاتف جميع الجهات، كما أن هناك دعما كبيرا من القيادة السياسية.
■ ما هى أهم ملامح خطة الإصلاح الإدارى؟
- تم وضع خطة الإصلاح الإدارى فى إطار رؤية التنمية المستدامة «2030»، وتعتمد على 5 محاور تكمل بعضها البعض، وهى: «الإصلاح التشريعى- التطوير المؤسسى- تنمية وبناء القدرات- تطوير الخدمات الحكومية- تطوير البنية المعلوماتية».
■ هل هناك وسائل لقياس أو تحفيز الأداء بالجهاز الإدارى؟
- رضا المواطن عن الخدمة المقدمة هو المرآة الحقيقية لأداء الجهاز الإدارى، ويمكن الدخول على الموقع الإلكترونى: www.rateyourservices.gov.eg وتقييم تجربة المواطن من حيث حصوله على الخدمة التى يريدها، وتقييمه لمركز الخدمات الذى تلقى منه الخدمة، كما يمكن قياس كفاءة الجهاز الإدارى من خلال التحسن فى ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المعنية بكفاءة المؤسسات.
كما نعمل مع الإمارات على جائزة التميز الحكومى وأخرى للطلاب لإشراكهم فى عملية التطوير، وصناعة الأمل من خلال التوعية، بدلًا من عملية الانتقاد.
■ ماذا عن مشروع تطوير البنية المعلوماتية؟
- نعمل على بناء مجتمع معلوماتى متكامل لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة، لدعم منظومة اتخاذ القرار، وخفض الإنفاق الحكومى، ورفع مستوى الكفاءة وتحسين إدارة موارد الدولة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويأتى على رأس المشروعات مشروع التحول الرقمى الحكومى «g 2 g» والذى يربط 35 جهة حكومية بعضها البعض، بما يحقق وفرًا ماليًا كبيرًا، ويساعد فى الاستفادة من الوقت.
■ كيف نحقق العدالة الناجزة عن طريق الإصلاح الإدارى؟
بالخطة العاجلة.. ونجحنا فى ربط 68 من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، بـ255 نيابة، بـ91 محكمة على مستوى الجمهورية، كما تم ميكنة 19 مكتبًا للطب الشرعى ما ساعد فى توفير ما يقرب من 2.4 مليار جنيه فى 6 أشهر للدولة، بعدما تم صرف 175 مليون جنيه فى ميكنة تلك الوحدات.
كما تم ميكنة مكاتب الشهر العقارى، ومكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، وأيضًا ميكنة وحدات خدمات المرور، وزيادة عملية الدفع الإلكترونى.
■ وماذا عن برنامج «المسؤول الحكومى المحترف»؟
- البرنامج يستهدف تدريب حوالى 1200 من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية بالجهات الحكومية، التى لها تعامل مباشر مع الجمهور بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، كمرحلة أولى، ويهدف البرنامج لوضع أسس ومعايير ثابتة وواضحة لمظهر وسلوك الموظف العام.
